بيت لحم 2000 - عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات ورشة عمل بعنوان "العمال/ات الفلسطينيين/ات في مواجهة الوباء وغياب سياسات الحماية الاجتماعية"، وجاءت هذه الورشة في سياق تداعيات جائحة كورونا وما أدت إليه من خسائر اقتصادية، معيدة الاعتبار بصور قطعية لأهمية توجيه جهود وعمل الحكومة والنقابات والمجتمع المدني الفلسطيني تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، سواءً بمراجعتها، أو التعديل عليها، أو استحداث سياسات جديدة تخدم الفئات الأكثر تهميشاً لتساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين/ات على أرضهم.
ومن بين القطاعات والفئات العديدة التي تضررت جراء الوباء، كان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللعاملين/ات فيها، والعمال في الداخل المحتل حصة كبيرة من هذه الخسائر. حيث أدى غياب سياسات الحماية الاجتماعية إلى إبقاء العمال/ات دون مصدر دخل أو حتى تعويضات مالية في ظل إغلاق أماكن عملهم أو عدم تمكنهم من الوصول إليها. يضاف إلى ذلك الانتقادات والوصمة التي تعرض لها العمال الفلسطينيون في الداخل من قبل الإعلام وغيرها من الجهات، التي عملت على إلقاء اللوم عليهم لعودتهم إلى منازلهم واعتبارهم حاملين للوباء مما شكل عبئاً إضافياً على العمال في محيطهم الاجتماعي.
وقد سعت الورشة التي أدارها أشرف أبو حية من مؤسسة الحق لنقاش السياسات والإجراءات التي تم إتباعها خلال إعلان حالة الطوارئ تجاه فئات العمال/ات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والداخل الفلسطيني. إضافة لنقاش الانعكاسات التي خلفتها الجائحة على واقع العمال/ات الفلسطينيين في ظل غياب سياسات الحماية الاجتماعية في فلسطين، وكيف استجابت الحكومة والنقابات لاحتياجات العمال/ات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سامر سلامة- وكيل وزارة العمل في هذا السياق، إلى أن الحماية الاجتماعية للاستجابة للأوضاع التي خلقتها الجائحة جاءت متأخرة، بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الني كانت تعاني من التدهور، في ظل اختلالات هيكلية موجودة في سوق العمل الفلسطيني، إضافة إلى أزمة المقاصة، ولكن الجائحة أعادت الاعتبار مرة أخرى لأهمية إعادة الحوار المجتمعي حول الحماية الاجتماعية للعمال، وأشار سلامة الى أن تدخلات وزارة العمل المتعلقة بالحوار الثلاثي أدت الى استقرار علاقات سوق العمل، على الرغم من عدم التزام اصحاب العمل كافة بمقتضيات الاتفاق، والفجوة التي برزت، ولا زالت مستمرة قد أوضحت أهمية الحماية الاجتماعية للعمال، فضلاً عن الفجوة في القرارات الحكومية، فعقب إعلان حالة الطوارئ لم يتم تجميد العمل ببعض بنود قانون العمل الفلسطيني، والتي تم استغلالها من قبل المشغلين. 
كما أشار سلامة إلى المساعدات النقدية التي تم تقديمها للعمال المتضررين من خلال صندوق وقفة عز "واصفاً إياه، بأن هذا الصندوق قد فرض من قبل الحكومة على القطاع الخاص" ولم يشكل تدخلاً كافياً، مع ذلك فقد اوجدت الجائحة فرصة حقيقية وتاريخية من اجل إعادة الاعتبار للحوار المجتمعي الجاد والمسؤول حول الحماية الاجتماعية، بوصفها ضرورة وطنية في ظل حالة الانكشاف التي رافقت الجائحة.
وأشار عبد الحكيم عليان الناشط النقابي إلى أن الاشكاليات التي تواجه العمال لا تقتصر على الأوضاع المصاحبة للجائحة، إنما تحولت الى مشاكل بنيوية، بدءً من معدلات البطالة الكسادي، وسياسات التشغيل العاجزة عن خلق فرص عمل جديدة، مروراً بالخروقات والتجاوزات الكبيرة في تطبيق قانون العمل، بل إن قانون العمل في بعض مواده بحاجة إلى إعادة نظر جدية سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور، والذي على الرغم من تدنيه إلا أن حوالي 35% من مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم به، وهذا يتطلب من وزارة العمل تطوير قدراتها بالتفتيش والمتابعة للشكاوي العمالية، وهذا يتطلب خطة تشغيل حقيقية على المستوى الوطني، للتقليل من معدلات البطالة والفقر، والربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق، مترافقة بتوفير حماية اجتماعية للعمال، في ظل استغلال بعض بنود قانون العمل الفلسطيني للفصل التعسفي، أو التخفيف من الأعباء التي يجب أن يتحملها المشغلين أمام العمال، وخلو القانون من عقوبات رادعة في ظل تعطل قضايا العاملين، والتأخر في البت فيها، مما يتطلب بالضرورة استحداث محاكم عمالية، لاستيفاء حقوق العاملين على وجه السرعة. 
وقدم فراس جابر من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية نظرة تشريحية لأولويات الإنفاق الحكومي الراهنة، وأهمية اعادة النظر فيها في ظل الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19، معيداً الحوار الى جذوره الرئيسة، المتعلقة بعدم القدرة على تبني سياسات وتدخلات تنموية، في ظل تبني مبادئ السوق الحر، ومحدودية دور الحكومة، واقتصار دور وزارة العمل على دور محدود، دون القدرة على احداث تدخلات تنطوي على إعادة هيكلة لسوق العمل، لخلق قطاعات اقتصادية قادرة على التشغيل، وقد سلط جابر الضوء على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، مقترحاً قنوات مالية يمكن اللجوء البها لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.
وفي الجلسة الثانية من الورشة ناقشت ميرفت صادق- محررة في وكالة نوى التابعة لمؤسسة فلسطينيات، الإعلام ودوره في توجيه الخطاب والتصورات حول العمال الفلسطينيين خلال الجائحة، بتفكيك الخطاب الإعلامي المصاحب للجائحة، والذي لم يؤدي أي دور يذكر ليعاد انتاجه، بحيث يدعم من الحقوق العمالية، والحشد نحو حمايتها، بتبني مفاهيم وأدوات صحافة المسائلة، والصحافة الاستقصائية، باستثناء دور مشهود لبعض المنصات الإعلامية غير الرسمية. بل إن الخطاب الرسمي أدى الى ترسيخ الخطاب السلبي تجاه العمال، كما انه أدى الى تباطؤ التحرك الحكومي في مساعدة العمال، باختزال أسباب انتشار الوباء "للخاصرة الرخوة". 
كما ناقشت أمل جمعة من طاقم شؤون المرأة غياب الحماية للعاملات في المياومة، وقطاع العمل غير المهيكل، وأشارت جمعة إلى أوضاع النساء العاملات في التعاونيات، ورياض الأطفال، وعاملات المقاصف، وعاملات الغزل والنسيج، وعاملات الصالونات، والعملات في المحال التجارية يعملن دون حقوق حامية، وقد أشارت جمعة إلى غياب قاعدات بيانات مفصلة من شأنها أن تؤدي الى توجيه الاهتمام والتدخل الرسمي أو المحلي تجاه النساء المتضررات. 
وبعد نقاش موسع بين الحضور، خلصت الورشة الى حتمية التوجه لتبني توجهات اقتصاد الصمود، والضرورة، والضغط على الحكومة من أجل إعادة الاعتبار للجنة السياسات العمالية، ولبرامجها في الحوار الاجتماعي ولدورها في تشريع قانون التنظيم النقابي، وإعادة النظر في قانون العمل. كما أوصت الحوارية بضرورة استمرار الحوار في القضايا التي انتهت بهذه الجلسة، وتحديداً بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية وتفعيل الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توجيه الاهتمام الحكومي نحو قضايا النساء العاملات، وضرورة تفعيل مفاهيم وادوات الصحافة الاستقصائية لتناول المسائل المتعلقة بالحماية العمالية.