بيت لحم 2000 - تقرير خاص – أيمن ربايعة - هل تشعرون بالدفء في هذه الأجواء الباردة؟ وتستمتعون بمجالسة الأهل والابناء قرب المدفأة؟ وتحتسون مشروبات ساخنة؟ إذا كنتم كذلك فهذا من أبسط حقوقكم كمواطنين، إلا أن عددا من الأشخاص يمثلون فئة من المجتمع يواصلون اعتصامهم منذ الثالث من الشهر الجاري في المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، في هذه الأجواء الباردة، للمطالبة بحق من حقوقهم كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

ففي حين يعتصم ستة اشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة ويمثلون هذه الفئة المهمة في المجتمع، بمحيط المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله للمطالبة بحقهم في الحصول على تأمين صحي شامل، ترى الحكومة أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يحق لهم الحديث باسم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن بين ما تنص عليه المادة (10) من القانون رقم (4) لعام 1999 بشأن حقوق المعوقين تحت بند الحقوق الخاصة هو: "ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته"، فالضرير وإن كان فقد نعمة البصر إلا أنه يرى في تلك المادة ملاذا يساعده على تحمل تبعات هذه الإعاقة، إلا أنها تعاني من قصور قد يكلف المعاق آلاف الشواقل مقابل الخدمات العلاجية، ولا يستطيع في أغلب الأحيان تحملها.

ما هو المطلب؟

المتحدثة باسم "حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة" شذا أبو سرور، تحدثت لراديو بيت لحم 2000، عن مطالب هذه الفئة، وظروف اعتصامهم في المجلس التشريعي، فقالت: "نحن 5 أشخاص من ذوي الإعاقة (3 إعاقة بصرية، 2 إعاقة حركية) نعتصم منذ الثالث من نوفمبر الجاري، ليلا ونهارا، في المجلس التشريعي للمطالبة بقرار من مجلس الوزراء بنظام تأمين صحي مجاني عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، يحوي مجموعة من المكونات قدمنها في ورقة مطلبية، وأهمها أن تكون الإعاقة بغض النظر عن نوعها ودرجتها معيار استحقاق للحصول على التأمين الصحي الحكومي المجاني الشامل، وتوسيع سلة الخدمات الطبية والتأهيلية والتشخيصية لتشمل الفحوصات المتعلقة بأنواع الإعاقات التي لديهم، وكذلك مجموع الفحوصات التي يحتاجونها للتشخيص.

إضافة إلى شمول الأجهزة الطبية التعويضية عن الإعاقة كالأطراف الصناعية والسماعات والنظارات الطبية وغيرها، والمستلزمات والمستهلكات الطبية، والخدمات التأهيلية من علاج وظيفي وطبيعي وعلاج نطق وتأهيل سمعي وبصري، إضافة إلى إلغاء نسبة المساهمة البالغة 5% التي يجب على المعاق دفعها مقابل الخدمات المقدمة والتي قد تصل إلى آلاف الشواقل، ولا يستطيع أغلبهم دفعها، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة التي يحصل من خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة على التأمين الصحي المجاني، فضلا عن إضافة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتأمين سواء الأم والأب أو الأبناء أو الزوج وزوجة، وإرفاق ذلك كله بآلية للرقابة، كما تقول أبو سرور.

ظروف الاعتصام

وفي هذه الظروف الجوية السائدة قالت أبو سرور: إن اعتصامهم في ظل هذه الأجواء وغيرها من التحديات كالاصطدام مع الأمن ليس القضية الهامة، بقدر ما يهمهم إيصال صوتهم بمطلبهم العادل الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت أنه وفي بداية الاعتصام كان هناك عدة خلافات مع الأمن وأمين عام المجلس التشريعي، وأن اختيار المكان ليس موفقا نتيجة لحل المجلس التشريعي، إلا أنهم أصروا على الاعتصام هناك لأن هذا المجلس يمثل بيت الشعب وله رمزية، ولن يفرغ من المطالبين بحقوق الفئات المهمشة في الشعب الفلسطيني، إلا أنهم توصلوا لتفاهم مع القائمين على المجلس، لكي لا يكون هناك اصطدام بينهم يسيء للطرفين.

وحول توقعاتهم للاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات الحكومية قالت أبو سرور: إنهم يؤمنون بوجوب الاستجابة لهذه المطالب، لأنها تخص فلسطين وشعبها، والتف حولها العديد من الجهات الأهلية والنشطاء والحقوقيين، وكذلك العديد من الأفراد الذي التفتوا للحراك ومطالبه العادلة التي ينادي بها، "وعلى أساس هذه الاستجابة نقرر الاستمرار في الاعتصام أو إيقافه".

نماذج إقليمية

ورفضت أبو سرور مقارنة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية مع نفس الفئة لدى دولة الاحتلال، معللة ذلك بأن الاحتلال غير شرعي ويملك إمكانيات كبيرة لا يمكن مقارنة الأمكانيات الحكومة الفلسطينية بها، إلا أنها جلبت مثالا عربيا يحتذى به في هذا المجال وهي التجربة التونسية، التي قطعت شوطا كبيرا في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحتهم العديد من الامتيازات من خلال القانون، وسهلت وصولهم للخدمات، من خلال نظام حماية اجتماعية شامل، على عكس فلسطين التي تسير الأمور فيها حسب اجتهادات شخصية.

رد الحكومة:

وخلال تواصلنا في راديو بيت لحم 2000، مع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، بصفته الجهة الحكومية ذات العلاقة بالموضوع، أكد أن هذا الموضوع تمت إحالته لمجلس الوزراء، والذي بدوره أمر بتشكل لجنة لدراسة حالة كل معاق، لمعرفة مدى استحقاقه للحصول على تأمين صحي مجاني شامل.

وأوضح أن هذه اللجنة مشكلة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول استمرار اعتصام هؤلاء الأشخاص قال مجدلاني: "إننا ننظر للموضوع من زاوية قانونية، ونتعامل مع الاتحاد الذي يمثل هذه الفئة، ونعمل معه لحل هذا الإشكال، ولا زالت اللجنة تقوم بمهامها".

وفي ظل انشغال الحكومة بملف كورونا وغيره من الملفات السياسية والاقتصادية الأخرى، سيبقى اعتصام ذوي الإعاقة قائما في المجلس التشريعي، على أمل الاستجابة لمطلبهم، الذي وعلى ما يبدو قد أثقل كاهلهم في ظل هذه الظروف الصعبة.