أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية.

وقال، في بيان، إن الولايات المتحدة انسحبت بصورة أحادية من الاتفاق في أيار/مايو من عام 2018 ولم تشارك بعد ذلك في أي أنشطة مرتبطة به. وأضاف: "وبالتالي، لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في /خطة العمل الشاملة المشتركة/ (الاسم الرسمي للاتفاق) ولا يمكنها بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

وبالتالي فإن التزامات رفع العقوبات بموجب /خطة العمل الشاملة المشتركة/ مستمرة في التطبيق.

وأضاف: "بصفتي المنسق للجنة المشتركة (للاتفاق)، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لضمان الحفاظ على /خطة العمل الشاملة المشتركة/ وتنفيذها بالكامل من قبل الجميع".

وشدد على أن الاتفاق النووي يظل ركيزة أساسية للهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، ويساهم في الأمن الإقليمي والعالمي حيث أنه يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني بطريقة شاملة.

وأضاف: "أدعو الجميع إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على الاتفاق والامتناع عن أي عمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه تصعيد في الوضع الحالي".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في بيان أمس أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.

وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا).