أعلنت حركة "حماس"،  إمهال إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ التفاهمات المتفق بشأنها لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، إن "حماس أمهلت إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات السابقة، وهي مدة كافية وزيادة".

واستدرك الحية في لقاء متلفز مع فضائية الأقصى: "وفي حال لم تلتزم (إسرائيل) فنحن مستعدون لجولة أخرى".

وأضاف "الحية" أن التفاهمات السابقة كانت تشمل تحسين الأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة.

والاثنين، أعلنت قطر، نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، وسط تأكيد إعلام إسرائيلي بينه قناة 13 الخاصة بالوصول إلى تفاهمات تضمن أمور عدة بينها وقف إطلاق البالونات وفتح المعابر.

وعن موقف مصر، أكد الحية أن حماس "تُقدّر الجهود المصرية المبذولة، لكن إسرائيل أفشلت تلك الجهود".

وأوضح الحية أن حركته لم تُبرم اتفاقاً جديداً مع إسرائيل، ولكن تم تثبيت التفاهمات السابقة، والمطالبة بتطبيق الاستحقاقات المترتبة عليها.

وخلال العامين الماضيين، توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة إلى تفاهمات مع إسرائيل بوساطة مصرية وأممية وقطرية، تتضمن وقف التوتر الأمني والميداني مقابل تخفيف الحصار المفروض منذ 2006.

وقال الحية: "هي جولة تكتيكية بسيطة من إطلاق البالونات (الحارقة) أجبرنا فيها الاحتلال على العودة لتنفيذ التفاهمات".

وبداية أغسطس/آب الجاري، ساد قطاع غزة حالة من التوتر، جراء بدء إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، للمطالبة بتخفيف الحصار.

وشدد الحية في اللقاء المتلفز على أن هذا ما حدث "ليس هو المأمول".

وأضاف: "لا ندفع للاحتلال أي أثمان، وننتزع حقوقنا تحت ظل رماحنا وسلاحنا".

وعن تفاصيل التفاهمات، كشف "الحية" أنها تتضمّن مضاعفة المنحة القطرية التي تُصرف شهرياً، إلى ما يربو عن 30 مليون دولار؛ لإنجاز مشاريع في القطاع، بعد أن كانت تقارب 17 مليوناً.

وأشار إلى أن زيادة المنحة القطرية كما وعدت الدوحة، تسمح بأمور عديدة متعلقة بالرواتب والوظائف والمشروعات الصغيرة ودعم الفقراء والمقبلين على الزواج، والشرائح المتضررة من مواجهة جائحة كورونا.

وشدد على أهمية اللقاء المرتقب الخميس في بيروت للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، في "ظل محاولات شطب القضية الفلسطينية".

وأشار إلى ضرورة أن يتوصل الاجتماع إلى شراكة حقيقية، وإصلاح منظمة التحرير لتكون بيتاً للكل الفلسطيني.

وطالب عضو المكتب السياسي لحماس، الإمارات بأن تتراجع عن خطوة اتفاق التطبيع مع إسرائيل المعلن في 13 أغسطس/آب، مؤكدا أنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".