استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تشديد قوات الاحتلال لحصارها على قطاع غزة وإغلاقها لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري والوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد.

واعتبر "الميزان" في بيان له، صباح الخميس، أن خطوات الاحتلال تكريس لجريمة العقاب الجماعي، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور.

وعبّر المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصعيد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي.

كما استهجن استمرار تسامح المجتمع الدولي مع العقوبات الجماعية على السكان في قطاع غزة، في تحلل فاضح من واجباته القانونية، التي يفرضها القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذّر" من تدهور الأوضاع الإنسانية بحيث يشهد القطاع انهياراً اجتماعياً واقتصادياً يفضي إلى انفلات الأمور وانفجارها".

وطالب "الميزان" المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية واستخدام الحاجات الإنسانية للابتزاز السياسي>

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، عن تقليصها مساحة الصيد من 15 ميلاً بحرياً، إلى 8 أميال بحرية.

وشرعت الزوارق الحربية الإسرائيلية من مساء اليوم نفسه بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر وملاحقتها، وأصدرت أوامرها للصيادين عبر مكبرات الصوت بالتراجع إلى ناحية الشرق وعند حدود 8 أميال بحرية.

كما أعلنت سلطات الاحتلال فجر الخميس حظر إدخال الوقود لقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت مساء الاثنين، عن قرارها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري باستثناء المواد الإنسانية الأساسية والوقود.

هذا ويعاني سكان قطاع غزة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2000، أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي شددته سلطات الاحتلال عام 2007، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية.