تقدمت وزيرة العدل اللبنانية باستقالتها، الاثنين، لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية بالجملة ودمارا واسعا في العاصمة اللبنانية.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" أن وزيرة العدل ماري كلود، قدمت استقالتها من الحكومة إلى رئيس الوزراء حسان دياب، لتلحق بوزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار.

وقالت الوزيرة في خطاب، إنها قدمت استقالتها "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات" التي تضرب العاصمة منذ يومين.

كما أعلن نائب جديد، الاثنين، استقالته من منصبه في البرلمان اللبناني، ليكون بذلك سابع نائب يقدم استقالته، في حين قدم عضو المجلس البلدي في بيروت استقالته.

وفي وقت سابق من الاثنين، قدم النائب هنري الحلو، كتاب استقالته إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.

ويشغل حلو منصبه نائبا عن دائرتي بعبدا وعالية منذ إعلام 2003، وهو عضو في اللقاء الديمقراطي الذي يترأسه السياسي الدرزي وليد جنبلاط.

والسبت قدم 6 نواب استقالتهم من البرلمان اللبناني، عقب انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، من بينهم 3 نواب من حزب الكتائب، فضلا عن النائبة المستقلة بولا يعقوبيان، ومروان حمادة المقرب من جنبلاط، ونعمة أفرام.

من جهة ثانية، قدم عضو مجلس بلدية بيروت كبريال فرنيني، استقالته من عضوية المجلس البلدي، وذلك في رسالة بعث بها إلى محافظ بيروت مروان عبود.

وجاء في الرسالة: "جئت بكتابي هذا أتقدم باستقالتي من مجلس بلدية بيروت. وذلك إيمانا مني بمبادئي التي تربيت عليها وبهذا الوطن الحبيب وبإمكان خدمته وخدمة هذه المدينة بالطريقة التي تستحق".

وأضاف فرنيني: "أتمنى لكم النجاح في مسيرتكم، رغم كل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ونعيشها بألم".

وكان فرنيني قد عبر عن سخطه من تعاطي المسؤولين مع فرق الإغاثة الدولية التي وصلت تباعا إلى بيروت، للمساعدة في عمليات المسح والإنقاذ، مشيرا إلى العراقيل التي واجهتها أثناء مهمتها.

والأحد، قدمت وزيرة الإعلام اللبناني ووزير البيئة استقالتهما من الحكومة، وسط ضغوط شعبية، قائلين إن الحكومة لم تنجح في الإصلاح.

وأسفر انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، قبل أسبوع، عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ أشهر.