خاص بيت لحم 2000- مرت 48 ساعة على ايقاف عدد من نشطاء "الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد"، قبيل عرضهم على النيابة العامة اليوم بتهم عدة أبرزها "التجمهر غير المشروع"، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الفلسطيني بقانونية الايقاف من عدمه، في وقت لوح فيه القائمون على الحراك بخطوات تصعيدية قد تصل المحافل الدولية ضد ما أسموه "إجراءات السلطة".
وفي هذا الخصوص، أوضح الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات في حديث لراديو بيت لحم 2000 تعقيباً على أخر التطورات في قضية احتجاز نشطاء الحراك لدى الأجهزة الأمنية، أنه "تم نقل جزء منهم إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية، وباتت الظروف المحيطة بهم ضبابية، ويصعب علينا التواصل معهم".
وكانت الأجهزة الأمنية اوقفت ما يقارب 10 نشطاء قبيل المشاركة في وقفة احتجاجية بمدينة رام الله يوم الأحد الماضي، دعا لها الحراك رفضًا للفساد تحت عنوان "طفح الكيل"، رفضاً للفساد واحتجاجا على التعيينات الأخيرة وترقيات لأقارب مسؤولين في السلطة.
وقال دويكات إن الحراك دعا بالأمس الى وقفة في ثلاث محافظات لكن المنع الأمني في المحافظات في ظل جائحة كورونا حال دون تنفيذها، موضحاً: "حاليا سيستمر الحراك بمطالبه، وحرصا منا على سلامة المجتمع من تفشي الكورونا تجنبنا النزول الى الميدان بسبب الحشود الكبيرة، وتم ابلغنا من بعض افراد الامن أنه سيتم قمع الوقفات".
وبحسب دويكات فإنه إلى جانب من تم ايقافهم من النشطاء خلال أول أمس قامت عناصر من الأجهزة الأمنية "باختطاف الناشط  صهيب زاهدة أمس من سيارته عندما كان يرافقه طفله الذي تركوه بالسيارة لوحده، إلى حين أن تعرف احد الجيران عليه وتحدث مع شقيق صهيب وجلبه، وهذا لا مبالة بأرواح الاطفال"، على حد قوله.
وأضاف دويكات: "الناشط علاء الريماوي أيضاً تم اختطافه أمس ولغاية اللحظة لم تبلغ أي جهة اين هو معتقل، ولم يصل أهله إلا رسالة من هاتفه أمس نصها (اختطفوني)"، متابعا: "أنّ شهود عيان شاهدوه أخر مرة على دوار المنارة في رام الله عند الساعة 5:30 مساء قبل أن يتم اختطافه، حتى الان لم تبلغ أي مؤسسة أو جهة قانونية عن مكان احتجازه".
وأشار إلى أن وقفة "طفح الكيل" جاءت بسبب ما وصفه "تغول السلطة التنفيذية وعدم وجود سلطة تشريعية" داعياً إلى اجراء انتخابات تشريعية ومحاسبة الفاسدين وفتح ما اسماه "الملفات المكدسة" في هيئة مكافحة الفساد، ومراجعة تعينات ابناء المسؤولين، وتقديم ضمانات بعدم التعرض للمبلغين عن المفسدين.
وحول خطوات الحراك في حال استمر ايقاف النشطاء، قال الناشط دويكات: حاليا سنتروى بتنظيم الوقفات، وسنتواصل مع مؤسسات دولية لإطلاق سراح زملائنا، وربما نتوجه بشكاوى لمحاكم دولية على السلطة في حال عدم الافراج عن شباب الحراك".

"النيابة" لم تعقب والمنظمات الأهلية ترفض "التذرع بحالة الطوارئ"

وكانت النيابة العامة في رام الله مددت ايقاف عدد من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، لمدة 48 ساعة، بتهمة "التجمهر غير المشروع".
وحاول راديو بيت لحم 2000 التواصل مع النيابة العامة التي فضلت عدم التعقيب على الموضوع: "بدعوى الحفاظ على سير اجراءات العدالة ومسار التحقيق".
من ناحيتها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن النشطاء الموقفين، وعبرت عن “رفضها التذرع بحالة الطوارئ، بفعل انتشار كورونا، ومنع التجمعات أو التظاهر، واتخاذها مبررًا لممارسة انتهاك القانون”.
وقالت الشبكة: "وتعبر الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها أحد اشكال مواجهة الاحتلال".
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، "أن النيابة العامة مددت اعتقال فايز سويطي، وموسى قيسية، وعلي أبو ذياب، ومبتسم أبو الشيخ، وأسامة العزوني، وفراس بريوش، وجميل أبو كباش، مدة 48 ساعة".

كراجة: "الاعتقالات انتهاك للحق الدستوري بالتعبير عن الرأي"

من جهته، المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" والمتابع لملف ايقاف واحتجاز نشطاء الحراك، أوضح لراديو بيت لحم 2000 أنهم بانتظار عرض النشطاء على النيابة العامة اليوم، وفي حال لم يتم عرضهم فقانونياً يجب اطلاق سراحهم.
وبين أنّ النيابة وجهت للنشطاء تهم "التجمهر غير المشروع"، و"مخالفة قانون الطوارئ"، وإلى آخرين تهمة التنقل بين المدن.
ولفت إلى أن هذه "الاعتقالات تأتي لسد الطريق أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الفلسطينيين، وهي انتهاك للحق الدستوري بالتعبير عن الرأي وتنظيم وقفات".
وكانت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" قد طالبت، في بيان صدر عنها يوم الاثنين، بالإفراج عن النشطاء الموقوفين، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج. 
وتابعت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه ضرورة الالتزام التام، ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات من دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أنها تعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعاً، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.
وشهدت مجموعة "الحراك الفلسطيني الموحد" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاعلا مع تطورات قضية ايقاف النشطاء، نشرت اسلام الفايز منشورا جاء فيه: وردنا الان من زوجة الاخ الحراكي علاء الريماوي بانه تم قطع الاتصال مع زوجها من يوم امس بحدود الساعة ٤:٣٠ عصرا، وعند المساء وصلتها رسالة واحدة من زوجها بانه تم اعتقاله بتهمة الحراك (الحراك تهمة)، ولم يتم ابلاغ عائلة علاء بالاعتقال من قبل الاجهزة الامنية.. الحرية لعلاء ولكل الحراكيين الاحرار".

وهنا نرصد لكم بالصور بعض التعليقات والمنشورات الاخرى على المجموعة: