وقعت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء اتفاقيتين في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات مع جهات مانحة، بقيمة 73 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير المالية شكري بشارة، ممثلاً عن الجانب الفلسطيني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي السيد كانثان شانكار، ممثلاً عن الجهات المانحة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاتفاقية الأولى مشروع تطوير ديمومة الأداء والبنية التحتية الموثوقية لقطاع الطاقة-المرحلة الأولى، وتهدف إلى تطوير الأداء المالي والتشغيلي والفني لمؤسسات قطاع الطاقة، وزيادة تنوع موارد الكهرباء في فلسطين، وهي بقيمة 63 مليون دولار، ممولة من البنك الدولي، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، من خلال مؤسسة (DIFD).

أما الاتفاقية الثانية فهي مشروع "تكنولوجيا لليافعين والوظائف"، الممول من البنك الدولي، بقيمة 15 مليون دولار.

ويهدف المشروع الثاني إلى دعم قطاع التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، ضمن إطار الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في فلسطين، ويستهدف القطاع الخاص في المرحلة، وسيتم تنفيذه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وقال رئيس الوزراء: "اليوم وقعنا اتفاقيتين مهمتين جدا، الاتفاقية الأولى ستستفيد منها سلطة الطاقة وشركة النقل الفلسطينية، اذ يشمل مشروع الاتفاقية بناء خط ناقل من أريحا الى رام الله من أجل تيسير استيراد الكهرباء من الأردن إلى فلسطين. وهو مهم لأنه سيعمل على إعادة تأهيل أربع محطات كهرباء في جنين ونابلس ورام الله والخليل، وبناء خمس محطات جديدة أيضا، إضافة الى تطوير الشبكات في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف اشتية "من أهمية المشروع أيضاً دعم إنشاء طاقة شمسية على المباني العامة كالمستشفيات والمدارس والوزارات. وهذا المشروع يشمل شراء 20 ألف عداد مسبق في المناطق المستفيدة من هذا المشروع، والأهم أن هذا المشروع يوفر مبلغ 20 مليون دولار عبارة عن كفالات بنكية لمستثمرين في الطاقة الشمسية من القطاع الخاص".

وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقية الثانية بذات الأهمية إذا لم تكن أهم، حيث سيعمل مشروع تكنولوجيا المعلومات على خلق 1000 فرصة عمل، 50% منها للنساء. وأيضا سيخلق 750 فرصة تدريب، 50% منها للنساء أيضا. والأهم من هذا أن المشروع يضم عنصر له علاقة بدعم 200 شركة فلسطينية تعمل في تكنولوجيا المعلومات، والتي يملكها القطاع الخاص الفلسطيني، وسيخلق تشبيكًا بين الشركات الفلسطينية والشركات الدولية، بقيم عقود بحوالي 30 مليون دولار".

 من جانبه، هنأ شانكار الحكومة الفلسطينية بهذا المشاريع المهمة واعتبرها فرصة جيدة لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل في مجال التكنولوجيا بوجود قدرات مميزة لدى الشباب الفلسطينيين.

أما وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر فأوضح أن جزءاً مهماً من التدريب في هذا المشروع سيكون من خلال مختصين يعملون في شركات ضخمة في العالم.

وقال: "سنعمل أيضا على استقطاب هذه الشركات لفتح أفرع لها في فلسطين، وهذه بوابة بأن يكون المجهود التكنولوجي والرقمي الذي يقوم به شبابنا سيوسم بوسم فلسطيني، وهذا سيساهم في خلق فرص عمل ومستقبل مشرق لأبنائنا".

من جانبه، بيّن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم "أن مشروع الطاقة يأتي لتحسين كفاءة الطاقة في فلسطين، من خلال تكريس تنوع مصادر الطاقة، بدل الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة الى إعادة تأهيل الشبكات والمغذيات الخارجة من محطات التحويل إلى مراكز الأحمال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مشروع تحسين وحماية الإيرادات وتحسين الجباية والحد من الفاقد غير الفني والفاقد الفني ودعم مشاريع الطاقة الشمسية".

وأضاف ملحم "هدفنا زيادة نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المنتجة محليا، سواء الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة التقليدية من خلال بناء محطات تعمل على الغاز الطبيعي، وهذا المشروع هو واحد من ثلاثة مراحل، يمتد للعام 2028 المرحلة الأولى حتى 2023".

وتابع "نتمنى أن نستطيع على تحقيق الأهداف والمؤشرات لنجاح هذا المشروع، الذي سوف تنعكس على مستقبل الطاقة في فلسطين".

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء زياد جويلس عن أمله بأن يخدم هذا المشروع في بنيته التحتية التطور في مستوى الطاقة، واستمرارية وصول الطاقة الى المشترك الفلسطيني، بالإضافة الى التعامل وتنفيذ الحوكمة الجيدة في قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى شركة النقل.