رفض رئيس الوزراء محمد اشتية ما قال إنه "مقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق الأمني".

وقال اشتية خلال لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي الخميس عبر الفيديو كونفرنس إن "فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية وإن أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا". 

  وشدد رئيس الوزراء على أن مخططات الضم إذا ما تم تنفيذها، فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي، مطالبا في هذا السياق بريطانيا، بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى.

وقال اشتية: "إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغير يومياً ويجب أن تتغير الأفعال وفقا لذلك، فهذا تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه".

وأضاف رئيس الوزراء: "عملنا مع المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة الأطراف وذات سيادة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، والآن هذا المشروع ينهار بشكل كامل، وهذه السلطة ليست هدية من أحد بل نتيجة لتضحيات شعبنا".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو المقبل.