قالت صحيفة تاجيس بوست الألمانية، إِنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، يعتبر ضم الضفة الغربية عملا سياديا بمباركة الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن دوري جولد، الرئيس الحالي لمركز القدس للشؤون العامة، ومستشار السابق لنتنياهو، قوله: "لا يجب أن ننسى أَنَّ إسرائيل احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967، وهذا يصنع الفارق، فقد ميز القانون الدولي بين التغيير غير القانوني بالمنطقة من قبل المعتدي والتغيير القانوني بها ردا على عمل هجومي. "

دوري غولد، الرئيس الحالي لمركز القدس للشؤون العامة، ومستشار السابق لنتنياهو.

وشدد سفير إسرائيل سابقا لدى الأمم المتحدة، على أنه لا يمكن الحديث عن ضم الضفة، بل عن تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية.

ولا يستخدم هذا المصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) فقط في التصريحات الإسرائيلية، لكن أيضًا في تصريحات دونالد ترامب، على حد قوله.

وبحسب الصحيفة، يقابل الموافقة الأمريكية على الضم احتجاجات من الاتحاد الأوروبي، بينما يحث الجيش الإسرائيلي على توخي الحذر.

ووفقا للتقرير، لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، مجالا للشك خلال اجتماع فصيله بالليكود، يوم الأحد الماضي، الذي أبدى استعداده للتصويت في الكنيست لإعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويمنح اتفاق الائتلاف الحكومي الحق لنتنياهو في التصويت على هذه الخطوة الأحادية في مجلس الوزراء أو الكنيست اعتبارًا من 1 يوليو ، شريطة "الموافقة الكاملة" من حكومة الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أَنَّ السلطة الفلسطينية، بجانب عدد كبير من الدول، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أدانت ضم الضفة الغربية، باعتباره ضمًا مخططًا لمناطق الدولة الفلسطينية المستقبلية، مما ينتهك القانون الدولي.

ومن ناحية أخرى ، لا تعتبر حكومة دونالد ترامب الأمريكية ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه جزء وجودي من خطة سلام الشرق الأوسط التي قدمتها ، والتي تسمح لإسرائيل بإعلان غور الأردن وجميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية كأراضي خاصة لها.

وفي المقابل ، يجب على إسرائيل أن توقف مؤقتًا زيادة توسيع المستوطنات في هذه المنطقة والتفاوض مع الفلسطينيين حول دولتهم.

ووفقا للصحيفة، عندما سُئل رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، عن أهمية ما يسمى بـ "صفقة القرن"، قال: "نحن ضد قيام دولة فلسطينية ، وأنا أعتمد على نتنياهو لمعرفة كيفية تطبيق السيادة دون إقامة دولة فلسطينية".

غالبية الإسرائيليين يؤيدون الضم المخطط له

يؤيد غالبية الإسرائيليين الضم المخطط له ، في حين يدعو بعض أعضاء من جهاز الأمن الإسرائيلي إلى توخي الحذر.

وفي الشهر الماضي أصدر 220 جنرالا وكبار الضباط من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، بيانا، حذروا فيه من تعريض معاهدة السلام والتعاون الأمني ​​مع الأردن للخطر وتهديد التنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية.

كما يحذر العديد من المحللين السياسيين اليمينيين من العواقب السلبية ، وقبل كل شيء، إنهاء التعاون الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية ، الذي يؤدي إلى تعزيز إرادة المقاومة، بالإضافة إلى ذلك ، ستكون معاهدات السلام الإسرائيلية مع الأردن ومصر على المحك.

وفي مقابلة مع "فورين بوليسي، قال عاموس يالدين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، والرئيس السابق لجهاز المخابرات في الجيش الإسرائيلي : "الضم لن يغير أي شيء ، وسيقلل من شرعيتنا وستدعمه دولة واحدة فقط في العالم، وحتى هذا الدعم يمكن أن يتغير مع رئيس أمريكي جديد".