قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين، لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد رئيس الوزراء على جدية الرئيس محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".

وأشاد اشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته العالم الى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الاغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل.

وأضاف حمزاوي: أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي الى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".