في إطار بيان الآليات الدستورية لإقرار الموازنة العامة، أوضح د. أحمد الأشقر الاستاذ في القانون الدستوري ورئيس الاتحاد العربي للقضاة، أن قرار قانون موازنة الطوارئ العامة، الذي أصدره الرئيس محمود عباس أمس، هو إجراء اعتيادي تمّ على ما يبدو وفقاً لما كان يتم عليه في إصدار قرار قانون الموازنة العامة في السابق، مع فارق أن حالة الطوارئ السارية حاليا في فلسطين استدعت - على ما يبدو - بما يتناسب مع حجم الإيرادات التي ستتقلص بشكل كبير حتماً.

وأضاف الأشقر لـِ (راديو بيت لحم 2000) اليوم الخميس، أن من أسباب ذلك أيضاً، التغيير الذي طرأ في أوجه الصرف وأولوياته من خلال التركيز على الإنفاق على القطاعات الأكثر حاجة بما يناسب مع حالة الطوارئ، مرجحاً أن الموازنة سميت في هذه الحالة "موازنة طوارئ"، ولكنها صدرت دون تصويت من قبل المجلس التشريعي لعدم وجوده "للأسف".

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

وقال الأشقر إن إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة هي إجراءات دستورية بالأساس نظمّت أحكامها العامة مواد (60، 61، 62) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، في حين أنّ تنظيم الأحكام التفصيلية لإعداد الموازنة العامة يتم من خلال قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998.

وأضاف أنه يجب وفقا لأحكام المادة 61 من القانون الأساسي أن تقوم الحكومة بعرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على الموازنة باباً باباً من قبل أعضاء المجلس التشريعي، وهذه أحد أهم أشكال بسط الرقابة الشعبية من خلال البرلمان على أوجه النفقات وأولياتها وذلك متبع في الغالبية الساحقة من الأنظمة الدستورية في العالم، ويعد بمثابة تشريع وتأطير لعمل الحكومة في الجانب المالي.

وبيّن الأشقر أن الموازنة العامة تصدر بقانون كل سنة حتى يتمكن المجلس التشريعي من إلزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة باعتبارها قانون، إلا أنه "للأسف" وبسبب تعطل عمل المجلس التشريعي لسنوات وحلّه من قبل المحكمة الدستورية بعد ذلك، فإنّ الموازنة العامة لا تعرض على المجلس التشريعي، وإنما يتم إصدارها من قبل الرئيس محمود عباس، بعد تقديمها من قبل الحكومة فتصدر بقرار بقانون سنداً لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطي الرئيس صلاحية استئنائية بإصدار قرارات لها قوة القانون في في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.