قدم مركز "عدالة" بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد سلطات الاحتلال، لتوفير فحوصات الكشف عن فيروس "كورونا" والخدمات الطبية لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط، وذلك استنادًا إلى مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.

وقال المركز في بيان له: "قدمنا بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا، نطالب فيه بتوفير مراكز فحوصات لفيروس كورونا لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، وذلك كحد أدنى للحد من انتشار الوباء".

ولفتت إلى أن الالتماس فيه تفاصيل الواقع الصحي والتعقيدات التي أفرزها الاحتلال عقب بناء جدار الفصل العنصري، وعزل هذه الأحياء عن عمقها وامتداداها في المدينة المحتلة، وقُدم باسم رئيس اللجنة المحلية في أحياء شمال القدس الشرقية المحتلة وسكان من كفر عقب والأحياء المجاورة ومؤسسات فاعلة في مخيم شعفاط.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة أن سلطات الاحتلال تُهمش كل السكان الفلسطينيين القاطنين خلف جدار الفصل العنصري، على الرغم من مسؤولياتها تجاههم كونهم يتبعون مدينة القدس، وتتجاهل خطر انتشار "كورونا" بين نحو 150 ألف فلسطيني يسكنون هذه الأحياء.

وطالب الالتماس المحكمة بإعطاء أمر فوري يُجبر وزارة الصحة الإسرائيلية على توفير مراكز فحص ثابتة أو متنقلة ومراكز فحص خلال القيادة (Drive In) وعيادات صناديق المرضى في أحياء مخيم شعفاط الخمسة (مخيم شعفاط، راس خميس، عناتا الجديدة، ضاحية السلام، راس شحادة) التي يسكنها نحو 80 ألف نسمة، وأحياء كفر عقب الأربعة (كفر عقب، سميراميس، المطار، صغير) التي يسكنها نحو 70 ألف نسمة.

وحذر من كارثة صحية وإنسانية قد تحدث في حال انتشر الفيروس في هذه الأحياء، التي تتميز باكتظاظ سكاني قلّ مثيله في البلاد.

ولفت الالتماس إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية وضعت معايير معينة للأماكن التي تضع فيها مراكز الفحص، ومن بين المعايير الاكتظاظ السكاني، وبينما تلبي هذه الأحياء كل المعايير، لا تزال سلطات الاحتلال تمتنع عن وضع مراكز الفحص أو إجراء الفحوصات في المنازل.

وطالب الالتماس بعقد جلسة عاجلة للتداول في الطلب بعد إصدار الأمر من قبل المحكمة، وحثها على عدم الاستهتار بحياة السكان وعدم التهاون في محاربة انتشار الفيروس بينهم.