أمهل وجهاء العشائر في محافظة الخليل، يوم أمس الإثنين، السلطة الفلسطينية حتى نهاية الأسبوع المقبل للبحث في قرار تحديد سن الزواج.
والتقى عدد من وجهاء محافظة الخليل مع عدد من القضاة الشرعيين للبحث في قرار تحديد سن الزواج بناء على تكليف رسمي من قاضي القضاء حسب ما أفاد القضاة الشرعيون.
وطلب الوجهاء من القضاة الشرعيين إلغاء القرار المنبثق عن اتفاقية سيداو وبينوا خطورته وأثره على المجتمع وعلى السلم الاهلي، وبينوا أن القرار يخالف الحكم الشرعي، وأمهلوا السلطة حتى نهاية الاسبوع المقبل.
وأبلغوا القضاة ايصال موقفهم هذا لصاحب الصلاحية، وفي حالة عدم الاستجابة فاللقاء سيكون في الشارع، أما القضاة فبدورهم أبلغوا الوجهاء أنهم جهة تنفيذية وليسوا أصحاب قرار ووعدوا بنقل ما سمعوا للجهات الرسمية للتقرير بهذا الموضوع.