بيت لحم 2000- أثار خبر نشر عبر وسائل الإعلام حول اقرار المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، الأربعاء الماضي الخطة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية، واقتصارها في إطار العدالة الجنائية، والتوصية للمجلس بتعديل قانون نقابة المحامين بما يشمل تنظيم موضوع المحامي المقيم، ردود فعل متفاوتة من قبل المحامين وخاصة في ما يتعلق بموضوع المساعدة القانونية.
وفي هذا الإطار قال ممثل نقابة المحامين في المجلس التنسيقي لقطاع العدالة داوود درعاوي في حديث لبرنامج "هل من مستمع" الذي يقدمه الزميل عنان شحادة عبر اثير راديو بيت لحم 2000 إنه لا يوجد معارضة للمساعدة القانونية كمبدأ وإنما نسعى لضبطها وتنظيمها وتقديمها للاشخاص المعازين فعلا.
وأضاف أنّ المساعدة القانونية مكفولة بالقانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية نظم عملية المساعدة القانونية للمتهمين في الجنايات، وما حدث هو أنه قبل عدة سنوات بدأت حالة من الفوضى في موضوع المساعدة القانونية ارتبطت بشكل كبير في احدى المنظمات التي تقدم المساعدة القانونية وهي تابعة لجهات أمريكية وفتحت الباب أمام المساعدات القانونية دون ضوابط ودون وجود معايير لجودة الخدمة التي يقدمها هؤلاء المحامين، ومن هذا المنطلق تدخلت النقابة وقامت بوقف عمل هذه المساعدات وضبطها وتقديمها لمن يستحق.
وتابع: فيما بعد بدأت مؤسسات السلطة وضع استراتيجية قانونية للمساعدة القانونية وتنظيمها وتوقفت هذه الاستراتيجية لوجود تحفظات من قبل مجلس نقابة المحامين عليها.
ومصطلح المساعدة القانونية يعني توفير المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التمثيل القانوني والوصول إلى نظام المحاكم. وتعتبر المساعدة القانونية أساسية في توفير الوصول إلى العدالة من خلال ضمان المساواة أمام القانون والحق في الاستشارة والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
وأوضح الدرعاوي أنه في اجتماع المجلس التنسيقي عرض تحفظات النقابة حول موضوع المساعدات القانونية وتنظيمها، وبالفعل تقبل المجلس الاخذ بعين الاعتبار ضرورة ضبط الفوضى في المساعدات القانونية حاليا، كذلك تم نقاش موضوع تنظيم عمل المحامي المقيم.
ونظام المحامي المقيم، الذي أقره المجلس التنسيقي الأربعاء، هو المحامي المسجل في سجلات نقابة محامي فلسطين كمحامي أستاذ ومزاول لمهنة المحاماة، ويعمل وكيلاً عاماً لدى إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحد البنوك المصارف أو شركات التأمين ومتفرغاً للعمل في مجال الخدمة الداخلية أو الخارجية في الشركة المعنية.
وأشار إلى أن بعض المسائل التي اثارت الازمة تخوف المحامين من التأثير على ارزاقهم في حال استمرت العشوائية في تطبيق المساعدة القانونية، وعليه اقترحنا فكرة لانشاء صندوق وطني للمساعدات القانونية يتبع لنقابة المحامين يكون له مجلس إدارة وهو يضبط شروط المساعدة وسيتم عرض هذه القضية على الهيئة العامة في الاجتماع المقبل في شهر نيسان للنظر فيها.
وقال: عندما نتحدث عن مهنة المحاماة فهي رسالة سامية وتقوم على مبادئ الشرف والامانة وجزء من دور نقابة المحامين تعزيز فرض القانون والحريات العامة، 
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة عقد اجتماعه الشهري في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وحضور أعضاء المجلس، مستشار الرئيس الرئيس علي مهنا، وزير العدل محمد الشلالدة، والنائب العام أكرم الخطيب، والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحمد أبو سندس وكيل وزارة العدل أمين سر لجنة تنسيق قطاع العدالة.
من جهته، المحامي عنان عودة من بيت لحم قال في حديث لاذاعتنا إن المساعدة القانونية واللجنة المشكلة لاطار العدالة اجتمعت على اساس بحث عدة امور تتعلق بالمحامين منها المساعدة القانونية والعمل على اقرار قانون المحامي المقيم.
وتابع: لا يمكن لاي محكمة جنايات أو بداية أن تعقد جلساتها ضد أي متهم في حال لم يمثله أي محامي، وهذا امر ايجابي لكن ما يحدث حاليا هو محاولة توفير مساعدة قانونية على حساب الدولة وجهات داعمة خارجية لاصحاب التهم البسيطة التي لا تتجاوز الجنح، ولكن يترتب على المساعدة القانونية امر خطير وهو التوجه الى دعم خارجي وجعل الناس يعتادون الاعتماد على المساعدة القانونية.
وأشار إلى أنه في حال توقف الدعم الخارجي يعني توقف مرافعات المحامين وبالتالي يقع المتهم في مأزق في حال انسحب المحامي من متابعة قضيته.
وأعلن عودة انطلاقاً من ان مهنة المحاماة رسالة سامية أنه على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارة القانونية والترافع عن أي شخص ثبتت حاجته وعدم اقتداره في أي قضية جزائية امام محاكم مدينة بيت لحم ، دون اي اتعاب أو مقابل مادي.