أكد الرئيس محمود عباس، عزمه وقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، حال ضمها أي أراض محتلة في الضفة الغربية، معتبرا أن اتخاذ هذه الخطوة سينهي فرص السلام.

وجدد الرئيس، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء في مدينة رام الله مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، "الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد عباس، حسبما نقلت وكالة "وفا"، على أن "الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه يعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وثمن الرئيس  "موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والتحذير من اتخاذ إسرائيل مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات".

بدوره، أكد أسلبورن، على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك القدس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت الواقعة في أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر، بهدف إنشاء جدار أمني منيع على حد تعبيره.