قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن مبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين بإقراض الحكومة 150 مليون دولار على مدار 3 شهور قادمة، سيمكن الحكومة من الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع الاحتلال.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن ملحم لفت، إلى أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.

وأعلن رجال أعمال فلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، عن مبادرة لمنح الحكومة، "قرضا ميسرا" بقيمة 150 مليون دولار، مقسما على ثلاثة أشهر قادمة.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، إن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا، جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، ازاء ما تتعرض له من ازمات، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل.

وبين ان القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.