طالب مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس، بـ"إعادة كل العقارات الـمسيحية الـمسرّبة في منطقة باب الخليل بالقدس القديمة إلى أصحابها الشرعيين.

وشدد المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، على بطلان كافة العقود والصفقات الـمشبوهة، وأنها حيكت في جنح الظلام وفي غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف لا يمثلون إلا أنفسهم الـمريضة وبعقود باطلة تمت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالـمة.

وأكد أن "أراضي الأوقاف الـمسيحية في مدينة القدس تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة؛ فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، وهو على وجه العموم".

وشدد مجلس الأوقاف على قرارات الأمم الـمتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكل واضح، على أن كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغٍ ولا يعتد به سواء أكان بيع وشراء أم تسريب واستيلاء.

ودعا الى "فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس".