كشف منسق الحراك المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعيّ صهيب زاهدة أنّ عدداً من المحامين تقدموا بشكوى رسمية إلى المحكمة قبل ثلاثة أيام ضد وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج؛ بتهمة الشتم والذم.
يأتي ذلك في اعقاب تصريحات أدلى بها الوزير قبل عدّة أيام في الخليل، وجهَ فيها اتهاماً لبعض القائمين على حراك الضمان الاجتماعيّ بأنّهم "من مستوطنة كريات أربع" الأمر الّذي أثار غضب الحراك والمواطنين الّذين طالبوا بإقالة الوزير.
وفي حديث لبرنامج "عمار يا بلد" الّذي يقدمه جورج قنواتي عبر أثير راديو بيت لحم 2000، قال زاهدة: "هناك ضغط كبير على الرئيس والحكومة لاقالة الوزير الاعرج لكن الموضوع ليس حسين الاعرج بنفسه، وانما المنظومة والجماعة المتغلغلة في هذا الحكومة والساعية لتحقيق مصالحها الفئوية".
وكشف زاهدة عن حصول الحراك على معلومات تفيد أنّ الحكومة ستأخذ قراراً قريباً على مستوى القيادة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، "وبشكل نسبي اتوقع أن ترضخ الحكومة لمطالب العمال، فبعد أن صعدت على الشجرة ستسقط من الأعلى هي وقانونها".
وأشار إلى أنّه في حال استمرار الحكومة في عدم الالتفات إلى مطالب الحراك، فإن الشعار المقبل سيكون "اسقاط الحكومة والعصيان المدني السلمي".
وأضاف زاهدة: لا نتحدث عن الدخول في مواجهة عنيفة مع الحكومة، و"لا نريد كسر رأسها، نحن في الحراك نستخدم العقلانيّة؛ لأننا نعرف أنّ الحكومة تريد جر الشارع إلى دائرة العنف".
ويرى أنّ عدم استجابة الحكومة لمطالب الحراك العماليّ يأتي ضمن ما اسماه بـ "نهج التسلط والفوقية" الّذي تمارسه منذ زمن طويل، واصفاًُ إياها بـ "حكومة دكتاتورية قمعية"، معتقداً أنّ "تعنت الحكومة نابع من استخفافها بالشعب، الّذي خرج اليوم ليقول لا للحكومة ولا لأي جهة تريد أن تمارس العربدة والتسلط".
وحول الفعاليات التي كانت مقررة من قبل الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعيّ، أشار زاهدة لإذاعتنا أنّ الفعاليات مستمرة ومن بينها الإضراب الّذي كان مقرراً في الـ 29 من الشهر الحالي.
وأوضح أنّ الفعاليات ستبقى قائمة من بينها، فعالية احتشاد المواطنين بعد صلاة الجمعة غداً في بيت فجار وحوسان ببيت لحم، ومسيرة ستنطلق يوم السبت في الخليل تضامناً مع الأسرى.
وفي نهاية حديثه لإذاعتنا قال زاهدة إن: رسالتنا هي التكاتف والوحدة والابقاء على الصوت الواحد؛ لان التحرك العماليّ والجماهيريّ اثبت نجاحها، ويجب أن نتخذه كنهج لانتزاع حقوقنا.