بتول حسين- كشفت بيانات صادرة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018 نحو 1.456 مليار دولار.
ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هي قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضا بغرض الاستثمار، وقد تقوم دولة بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة.
وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي د. نصر عبدالكريم لـِ(راديو بيت لحم 2000) عبر برنامج "عمار يا بلد"، إن السبب في توجه البنوك بتقديم قروض استهلاكية للعملاء هو أن لديها فائض سيولي من خلال ودائع تقدر بـِ 12 مليار دولار، إضافة إلى لرأس مال هذه البنوك والتي تبحث عن تمويل خوفاً من أن تبقى دون استقطاع.
وأشار عبدالكريم إلى أن الطلب على قروض للقطاعات الانتاجية لا تحظى بنسب عالية كالقروض الاستهلاكية، ولكن على البنوك أن تقوم بتحفيز العملاء على القروض من أجل دعم القطاعات الانتاجية، ولكن المشكلة تكمن في العرض من قبل الجهة المانحة للقروض وفي الطلب أيضاً على مثل هذا النوع من القروض.
وأكد على أن البنوك لا ترى أن هناك فرص لتمتعها بأفضلية عند دعمها وتحفيزها لقروض تخص القطاعات الانتاجية، وفي حال دعمها لهذا القطاع ستطالب بضامن وشريك في مثل هذه المخاطر والتي تسمى "شراكة المخاطرة".
ونوه عبد الكريم إلى أن القروض الاستهلاكية تعمل على تنشيط الاقتصادي الوطني بصورة مؤقتة فقط وهي عند إعطاء القرض للعميل، وبعد ذلك يصيب الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود، شيراً إلى أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني مرتبط باقتصاد الاحتلال وله تبعية مطلقة، وذلك يرجع إلى تغير في هيكلية وبنية الاقتصاد الفلسطيني في اخر 10 سنوات، والتي اتجهت نحو التجارة والخدمات وتراجع القطاعات الانتاجية والتي عملت على تحفيز البنوك.
وأوصى عبد الكريم على ضرورة وجود صندوق القروض الانتاجية وتحفيز البنوك لدعم القطاعات الانتاجية وتقديم القروض لها، كما أن الضمان لأي مستثمر هو أن يقوم بأعمال بيتية والتي تتمثل بدراسة الفكرة، مشدداً على ضرورة وجود دعم فني والذي يعمل على سبيل المثال بتوفير البذور للمزارعين في القطاعات الانتاجية، إضافة إلى وجود سياسة ضريبية محددة لسنوات طويلة وفرص لتوصيل المزارع وأي عامل في القطاعات الانتاجية للأسواق العالمية ودعم المنتج الوطني.