بتول حسين- أصرت الحكومة على إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي في موعده المحدد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم سلسلة احتجاجات واعتصامات ضد إنفاذه بصيغته الحالية.

وحول هذا الموضوع قال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري لـِ(راديو بيت لحم 2000) عبر برنامج "عمار يا بلد" الذي يقدمه الزميل جورج قنواتي، إن على الحكومة العمل من أجل الشعب، ولا يجب أن تتعامل بفوقية واستعلاء مع الشعب.

وأشار إلى مشكلة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتي تكمن في أن القانون لا يراعي الظروف المحيطة بالمواطن، كما أن كيف لحكومة مديونة أن تكون الضامن للمواطن، إضافة إلى عدم وجود نص صريح وواضح، وكل ذلك في ظل غياب مؤسسة تشريعية، مضيفاً أن قانون الضمان الاجتماعي سيطبق على نصف المواطنين، والتصريحات التي رافقته لا تراعي ظروف الجمهور العام والمواطن، كما كيف سيتم تطبيق مثل هذا القانون في ظل غياب تنفيذ قانون العمل، علاوة على أن القانون لم يذكر أية منافع له.

وأردف المصري أنه في حال إصرار الحكومة على السير بهذا النهج الذي لا يراعي متطلبات الجماهير، حينها سيتجه المواطن للرئيس، وستسقط حكومة الحمدلله، وذلك لأن الحكومات تفنى وتندفر وإرادة الشعوب تبقى، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ قرارات لا تتلائم مع الواقع المعاش.

واعتبر تصريح رئيس الوزراء رامي الحمدلله ما هو إلى "تصريح توتيري ليس له داعي"، وذلك أن لوجود إشكالية في قراءة الحكومة للواقع الذي يفرضه الانقسام وصفقة القرن، في إطار المدخل السياسية والأزمة التي يعيشها المواطن، قائلاً: "إن مثل هذه التصريحات لا جدوى لها والتعامل مع الناس والاستمرار في هذا الطريق يؤدي إلى صدام"، كما أن حتمية التنفيذ بالقرار غير مطروحة، والشعب هو من يقود الحالة باعتباره مصدر السلطات.

وأكد المصري على أن الهدف من الحركات السياسية تقديم برنامج سياسي اجتماعي لضمان حقوق المواطن، وفي ظل وجود قوانين تثار الجدل حولها دون وجود إجابات واضحة لأسئلة المواطن عليها كقانون الضمان الاجتماعي، بجب على الحكومة أن تتراجع خطوة إلى الخلف بشأنها، مطالباً الحكومة الاستماع للمواطن ومطالبه واجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي؛ ليتلائم مع الظروف والبيئة التي يعيشها المواطن.

وأشاد بالاعتصام الذي أقيم في رام الله يوم الاثنين احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، معتبره ملتزم ويتمتع بمظاهر التظاهر الحضاري والراقي، داعياً الحكومة اتباع مثل هذا السلوك والنهج مع المواطن.

وبدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة  فتح فراس الشوملي لإذاعتنا، إن تصريح الحكومة كان متسرعاً قليلاً حول البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في موعده المحدد، ومن توصيات المجلس الثوري كانت تأجيل العمل بالقانون حتى يتم تعديله، وذلك بناءً على ما قاله الرئيس محمود عباس، وتطبيقه يجب أن يكون بعد ملائمته لاحتياجات الشعب الفلسطيني ولكل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن كيف للحكومة أن تضمن المواطن وهي مديونة لهيئة المعاشات بـ 2 مليار دولار من عهد حكومة سلام فياض، مضيفاً أن المجلس الثوري واللجنة المركزية تطالب بتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي لعدة ظروف، والعمل على تعديل القانون، تماشياً مع إرادة الشعب وتلبية احتياجاته.

وأضاف الشوملي أنه أجريت نقاشات وحوارات مع رئيس الوزراء رامي الحمدلله بتعليمات من الرئيس محمود عباس حول التعديلات المطلوب إجرائها على قانون الضمان الاجتماعي، ليتلائم مع البيئة والظروف التي يعيشها المواطن، مشدداً أنه في غياب المؤسسات التشريعية لا يحق للحكومة إصدار أي قانون.

ودعا الشوملي كافة أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية للحراك والاعتصام يوم السبت الموافق، مع الحفاظ على شكله الاجتماعي والحضاري.

استمع إلى الحلقة كاملة: