وسط إدانات دولية واسعة لنشاطات "اسرائيل" الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي تطور خطير أثار ضجة كبيرة وردود فعل فلسطينية ودولية وسعت وزارة الأمن الداخلي في "إسرائيل" سياسة منح رخص الأسلحة للمستوطنين، حيث صادق وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون مستوطن إسرائيلي، بالحصول على رخصة سلاح، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها.

هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض متطلبات الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري، مما يعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم. فضلا عن السماح لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود.                           

ويوجد حاليا نحو 145 ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل، وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن.

وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بنقل ملف تسليح المستوطنين الى المحافل الدولية، بدءاً بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة؛ للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب، خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.

وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية يلاحظ توسع غير عادي، فقد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على توسيع مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله، ببناء 650 وحدة سكنية استيطانية جديدة، وقد جاء قرار توسع مخطط المستوطنة المذكورة من المجلس الاستيطاني في "بيت إيل" ووزارة الإسكان الاسرائيلية، وتمت المصادقة على القرار الأسبوع الماضي، علما أنه في شهر نيسان 2017، أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة "بيت إيل"، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق "الخطأ".

وتبرر حكومة الاحتلال هذا التوسع الاستيطاني لـ"تعويض" المستوطنين الذين تم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "اولبانا" عام 2012 والبؤرة "دارينوف" عام 2015. وبناء هذا الحي الاستيطاني الجديد والذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية، يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين بنسبة 65%.

كما صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بعضها في مستوطنات معزولة.

وصودق بشكل نهائي على إقامة 384 وحدة سكنية، بحيث يمكن البدء بالتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى أي مصادقة أخرى. كما جرى الدفع من ناحية التخطيط بمشاريع بناء أخرى، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة "المجلس الأعلى للتخطيط" في الإدارة المدنية.

وتشمل المخططات التي صودق عليها نهائيا مشروعا لبناء 56 وحدة سكنية في مستوطنة "بركان"، و8 وحدات سكنية في "أفني حيفتس"، و168 وحدة سكنية في "تسوفيم" و108 وحدات سكنية في "نوفيم"، و 44 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم".

ويضاف إلى ذلك، الدفع بمخططات لتوسيع أحياء سكنية في "كريات نتافيم" بزيادة 84 وحدة سكنية، وزيادة 29 وحدة سكنية إلى مستوطنة "عتنيئيل"، و 52 وحدة سكنية في "بيت إيل"، إضافة إلى مشروع آخر لبناء مئات الوحدات السكنية في "آدم" (غيفاع بنيامين)، وذلك استمرارا لتصريحات وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي تعهد ببناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة قريبة من القدس المحتلة، بذريعة الرد على عملية الطعن التي قتل فيها مستوطن إسرائيلي في "آدم" أواخر تموز/يوليو الماضي.

وكان من المفترض أن تصادق اللجنة على تسوية بؤرتين استيطانيتين، إلا أنه تم سحب ذلك من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة. وتتصل الخطة الأولى بتسوية البؤرة الاستيطانية لجمعية "هروعيه هعفري (الراعي العبري)" بالقرب من مستوطنة "كفار أدوميم"، التي أقيمت برعاية وزارة المعارف وبتمويل شعبي إسرائيلي.

أما الخطة الأخرى فتتصل بتسوية بؤرة استيطانية أكبر من الأولى، وهي "إيفي هناحال" التي تضم 98 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون". وزعم "المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية المحتلة أنه صودق على عدد قليل من الوحدات السكنية، مقارنة بما صودق عليه خلال السنة والنصف الأخيرة. وأضاف أنه في اللجان السابقة وصل عدد مصادقات البناء إلى ما بين 2000 و 3000 وحدة سكنية.

وفي محافظة بيت لحم صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي بلدة الخضر وقرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وصادق "المجلس الأعلى للتخطيط " التابع للإدارة المدنية بجيش الاحتلال، في البداية على 40 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات"، بيد أن رؤساء المستوطنة أعربوا عن تحفظهم وطالبوا بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية، حيث تم الموافقة على طلبهم بالمصادقة على 106 وحدة استيطانية.

هذا التوسع الاستيطاني وإقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون على حساب أراضي سكان بلدة الخضر وقرية أرطاس. كما صادقت سلطات الاحتلال، على تحويل أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إلى سكنية للمستوطنين. ومن خلال ما يسمى “الإدارة المدنية ” صادقت على تحويل نحو 100 دونم من أراض زراعية في منطقة “عين القسيس” غرب الخضر الى أراض سكنية للمستوطنين، لإقامة وحدات استيطانية في مستوطنة “دانيال” الجاثمة على أراضي المواطنين.