بتول حسين - شكل قرار اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية، الذي ألغى استقبال أصحاب بطاقات التأمين الصحي الخاصة أمس، حالة من السخط عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم استقبالهم بنظام "الدفع المسبق".

السجال الدائر هو حول أزمة  بين اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية واتحاد شركات التأمين، من جهته يطالب اتحاد المستشفيات برفع الأسعار، فيما ترى شركات التأمين أن مطالب الاتحاد غير مبررة وتزيد العبء على المواطن.

وقال عضو اللجنة المفاوضة ومدير مستشفى اليمامة حرب رضوان لـِ (راديو بيت لحم 2000) عبر برنامج "عمار يا بلد" الذي يقدمه الزميل جورج قنواتي، "إن بداية هذا السجال بين اتحاد المستشفيات الخاصة وشركات التأمين بدأ منذ عام، بعد مطالبة اتحاد المستشفيات برفع أسعار الخدمات الطبية؛ من أجل تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وتقدم المؤسسات الصحية الخدمة الطبية للمريض بشكل طبيعي، ولكن ليس لنا علاقة بشركات التأمين".

اتحاد المستشفيات: منذ 20 عاماً لم ترتفع الأسعار

وأكد رضوان على أن دعم الاتحاد منذ 20 عاماً كان من خلال المؤسسات الصحية، والتي كانت عبارة عن جمعيات تحصل على دعم خارجي، إضافة إلى أن قائمة الأسعار منذ حينها لم يجر عليها تعديل، والمطلوب ليس رفع الأسعار إنما الوصول إلى اتفاق على سعر عادل للمواطن والمؤسسات الطبية، وتسديد المستحقات للمؤسسات الطبية في وقت أقصر.

وأشار إلى أن شركات التأمين تقوم بتسديد المستحقات بعد 150 يوماً، كما أن المؤمن لدى شركات التأمين يعاني من عدة إجراءات تفرضها شركات التأمين، وفي حالات أخرى لم يتجاوب فيها مندوب التأمين مع المواطن لتلقي الخدمة الطبية.

كما أعلن رضوان عن عقد اجتماع اليوم حول هذه القضية بحضور نقابة الأطباء وممثل عن رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة، للوصول إلى قرار يرضي جميع الأطراف، والسجال بين شركات التأمين واتحاد المستشفيات لصالح المواطن للحصول على أفضل خدمة طبية.

شركات التأمين: مطالب الاتحاد خيالية وغير مبررة

بدوره، قال أمين عام شركات التأمين أمجد جدوع لإذاعتنا "إن الاتفاقيات التي وقعت بين شركات التأمين واتحاد المستشفيات عُدلت عام 2017، وبناءً عليها تم تعديل أسعار الخدمات الطبية، وأن القرار الذي اتخذ اتحاد المستشفيات قرار منفرد وغير مبرر".

وشدد جدوع على أن قرار توحيد الأسعار بين المؤسسات الطبية غير عادل، والادعاء بعدم تعديل الأسعار ادعاء خاطئ،  ولا يوجد أي مبرر يستدعي رفع أسعار الخدمات الطبية بالصورة الخيالية التي طالبت بها اتحاد المستشفيات، ومن يدفع ثمن رفع الأسعار هو المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أن اتحاد المستشفيات فض أعمال اللجنة المشتركة، وتمسك بقرار رفع أسعار الخدمات الطبية فقط لا غير، داعياً الاتحاد إلى إعادة النظر في قراره من خلال الاجتماع الذي ستعقده نقابة الأطباء اليوم.