طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادث الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة، داعيةً إلى وقف "الإجراءات التعسفية" بحق شركتي الوطنية موبايل وجوال بغزة والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.

وقالت الهيئة في بيان إنها تتابع تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، فقد وثقت الهيئة إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.

واعربت الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله.

وشدد على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب "الاحتجاز التعسفي" لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.

وطالبت بالإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن. 

ودعت الى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.