قال رئيس سلطة المياه الإسرائيلية "غيورا شاحم" إن "مستقبل النظام الأردني مُعلق بيد إسرائيل" التي تزوده بالمياه".

وزعم "شاحم" في ندوة ثقافية عقدت السبت أن "مستقبل النظام الأردني واستقرار الحكم الملكي الحالي في الأردن متعلق بالمياه التي تزودها إسرائيل للأردن وأنه لولا المياه الإسرائيلية فسينهار النظام هناك وستدخل داعش إلى الأردن".

وقال: "إسرائيل ليست معنية بحدوث ذلك السيناريو".

وكانت صحيفة أردنية كشفت قبل سنوات أن الأردن يتفاوض مع "إسرائيل" لشراء 10 ملايين متر مكعب من المياه لتعويض النقص في مياه الشرب.

وحسب صحيفة العرب اليوم فإن عمّان اشترت من "تل أبيب" مليوني متر مكعب العام الماضي بشكل سري، لافتة إلى أن سعر المتر المكعب من المياه حسب العرض الإسرائيلي يبلغ نحو نصف دولار.

المسئول الإسرائيلي تطرق أيضًا إلى وضع المياه في غزة، قائلاً ليس معروفاً ما الذي سيحصل بغزة، فهناك مليوني إنسان بحاجة للمياه غير المتوفرة.

ولفت إلى أن ألمانيا موّلت بناء محطة تحلية للمياه بغزة بملايين الدولارات، ولكن تبين أن تلك المعدات استُخدمت لأغراض أخرى وأن "إسرائيل" أوقف بناء المحطة، مشيراً إلى تركيب سلطة المياه الإسرائيلية أجهزة استشعار على معدات المحطة لمعرفة الى أين تُستخدم.

ويعد الأردن واحدًا من أفقر أربع دول في مصادر المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الأردني من المياه سنويًا 145 مترًا مكعبًا سنويًا، فيما يبلغ نصيب الفرد عالميًا حوالي 1000 متر مكعب.

يذكر أن موظفا إسرائيليًا في سفارة تل أبيب بالأردن قتل أردنيين اثنين بالرصاص في 23 يوليو/تموز الماضي وسمحت السلطات الأردنية للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، وأثار استقباله بحفاوة في إسرائيل موجة غضب في الأردن.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قالت السلطات الأردنية إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن يمر أولا بإجراءات قبول، مؤكدة رفضها عودة السفيرة عينات شالين إلى موقعها، وذلك ردا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أنها ستعيد فتح السفارة بعدما تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية.

كما قالت الحكومة الأردنية إن إسرائيل عبرت رسميا عن أسفها لمقتل الأردنييْن، وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي إسرائيلي على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.