تلقى الشعب الفلسطيني بإرتياح كبير خبر إحالة بعض المحافظين الى التقاعد ممن مضى على خدمتهم سنوات طويلة، ليس الناس ضد المحافظين ولكن الشعب يحب التغيير، سواء في المحافظين أو السفراء أو الحكومات أوالوزراء.

المحافظين الذين احيلوا للتقاعد شخصيات وطنية لها احترامها منهم من أصاب ومنهم من اخطأ، وهذا امر طبيعي، وجاء تكريمهم من السيد الرئيس خطوة هامة أيضا تقديرا لخدمتهم وهذه لفته كريمة لها قيمتها المعنوية.

أما تعيين محافظين جدد فهنا تكمن المشكلة.

هل سيتم اختيار المحافظين الجدد وفق معايير مهنية أم وفق محسوبيات؟ وهل سيراعى في المحافظين الجدد الجانب المهني والعلمي والاجتماعي والوطني؟ وهل سيكون الاختيار وفق آلية شفافة؟، هذا ما يتمناه الشعب من صناع القرار .

أما بما يخص السفراء: كان قرارا إن تم تنفيذه، فالسفراء هم المراَة للشعب الفلسطيني صائبا، أعتقد أن هذا القرار في الدول الذي يمثلون فيها سيادة الرئيس والشعب ولذلك يجب أن يتم اختيارهم بأعلى درجات المهنية والدقة وليس وفق رغبات فلان وعلان.

مع أن اغلب السفراء مضى على خدمتهم عشرات السنوات ، ومنهم من خدم في البلد نفسه سنوات طويلة وهذا مخالف للقانون الدوبلوماسي.
وهناك الكثير من السفراء من وصل الى سن متقدم زاد عن السبعين عاما .
أقترح أن تكون هناك لجنة مشكلة من اللجنة المركزية والتنفيذية والخارجية والصندوق القومي والرئاسة والمجتمع المدني لاختيار السفراء الجدد ، إن تم إحالتهم.

ونظرا للظروف الاقتصادية والازمة المالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين فمن الواجب عدم إضافة أعباء مالية أخرى على كاهل الموازنة العامة الفلسطينية ، علما ان هناك العديد من السفراء غير المفرغين على أي سفارة أو دولة ، كذلك أيضا في تعيين محافظين جدد حيث أن هناك العديد من الكفاءات الوظيفية في مؤسسات دولة فلسطين ممن يحملون درجات عليا بالامكان تدويرهم لتلك المناصب.

لذلك برأيي المتواضع فإن تدوير هؤلاء السفراء غير المفرغين، والموظفين من الدرجات العليا، وإنتقاء أصحاب الكفاءات منهم لشغل هذه المواقع من أجل عدم زيادة عبء الازمة المالية وإرهاق كاهل الموازنة على حساب الضروريات، هو راي معقول.