بقلم : سري القدوة
 

طبيعة المواقف الناتجة عن واقع اتفاقيات اوسلو بما فيها اتفاقيات باريس الاقتصادية تدفع الحكومة الفلسطينية الى الاسراع للبحث عن بدائل عاجلة وسريعة حتى تتمكن من مواصلة انتظام دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والأسرى والشهداء والالتزامات المالية الاخرى بما فيها السفارات والمؤسسات الفلسطينية وخاصة في المخيمات الفلسطينية كون ان السياسة المالية الحالية وطبيعة نتائجها تتراوح مكانها بالرغم من تدفق الدعم الاوروبي والدولي للمؤسسات الفلسطينية فلا مجال الا لإعادة  ترتيب الامور بما يتناسب مع الواقع الجديد وضرورة التحلل من ماضي اوسلو والبحث عن شكل وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والتوقف الفوري عن استيراد البترول من قبل سلطات الاحتلال والتي تحصد نسبة اكثر من نصف عائدات الضرائب المسماه في المقاصة ووضع مخطط استراتيجي لشرائه من قبل الاسواق العربية وتوفيره بشكل عاجل وهذا حق طبيعي للحكومة الفلسطينية ان تقوم بشراء ما يلزم بعيدا عن اتفاقيات تم انهاء العمل بها ويجب عدم ترك هذا الملف للصدفة او المصادفة والعمل على تقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاثار المترتبة عن هذه القرارات .

امام الحكومة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل عن الاحتلال ووقف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الدول العربية بشكل مباشر بعد ان اثبتت المراحل السابقة فشلها في بناء اقتصاد فلسطيني وهذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغيير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية .

الأزمة الاقتصادية تفاقمت ايضا بفعل وباء كورونا حيث أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني حيث كان لهذه المرحلة الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّض حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الفلسطينية وتغير في الثوابت الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة الفلسطينية .

فى ظل استمرار ازمة الحكومة الفلسطينية المالية بات من المهم  العمل ضمن اولويات المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير احتياجات الرواتب التي تشكل ركيزة اساسية لدوران الدورة الاقتصادية والعمل على توفير ما يلزم للإنفاق المالي وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة بالإضافة لدعم قطاع التعليم الالكتروني .

ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء ورفع مستوى نسب الضرائب على الشركات الكبرى والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وفتح بوابات الاستثمار في فلسطين وإنعاش قطاع الإنتاج لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لسياسات الاحتلال وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم والخليل حيث تحتاج هذه المناطق الى توجيه ودعم صمود المواطنين في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة والضم .