بقلم: م. احمد حفناوي

بعد مضي ما يقارب الثلاثين عام على توقيع إتفاقيات أسلو، وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج، أصبح من المؤكد أن السلطات الإسرائيلية قد قررت إعادت تشكيل هذه المناطق بما يتناسب مع مخططاتها التوسعية في الأراضي الفلسطينيية. فالناظر إلى تقسيمات هذه المناطق كما وردت في مرفقات إتفاقيات أسلو وإلى ما يجري على أرض الواقع في السنوات الأخيرة، يدرك بأن إسرائيل قد أعادت تشكيل المناطق أ، ب ج. فضمت بعضها، وفتحت بعضها الآخر، وكسرة معضمها إلى نصفين.

منذ العام 1967، وقعت الضفة الغربية في قبضة الإحتلال الإسرائيلي، و سرعان ما بدأت في مشروعها الإستيطاني. ولم تكن إتفاقيات أسلو كفيلة بإيقاف هذا النشاط، وكان سقف المطاح الفلسطينية هو إيقافه والتفاوض على على مشروع تبادل أراضي في المرحلة النهائية من المفاوضات تُضم من خلاله الكتل الإستيطانية الكبرى لإسرائيل مقابل توسيع مساحة قطاع غزة والضفة الغربية جنوباً. اما في المفاوضات المرحلية فقد تم تقسيم الضفة الغربية بالكامل إلى مناطق أ، ب، ج بحسب الكثافة السكانية الفلسطينية بها، وكانت علاقة نفوذ السلطة الوطنية والكثافة السكانية في هذه المناطق علاقة طردية.

وإستمرت إسرائيل بالتنصل من إلتزاماتها وتوسعها الإستيطاني بذات الوقت. الأمر الذي أدى بالمحصلة إلى إشتعال الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، مما دفع بإسرائيل لفرض واقع وتقسيم حضري جديد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. فباشرت في بناء جدار الفصل عام 2002 الذي إقتطع 12,9% من مساحة الضفة الغربية، وأحكمت الطوق العسكري على المدن الفلسطينية والمناطق "أ" لاكثر من عامين بعد إجتياحها لها بالكامل، وإنسحبت من قطاع غزة في العام 2005 دون توسعته كيلومتر مربع واحد، مع الاستمرار بالتوسع الإستيطاني في المناطق "ج" تحديداً بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على أرض الواقع، وفيما يتعلق بأثر هذه الحقبه على تقسيم المناطق أ، ب، ج، يمكن تشخيص المشهد بما حدث ويحدث في محافظات نابلس، بيت لحم، رام الله، والقدس. فمن جهه إستمرت إسرائيل في توسعت مستوطنات شرق نابلس، ومن جهة أخرى غضت البصرعن إنتقال المئات من المصالح التجارية نظرا للحصار الخانق بعد الإجتياح من داخل المناطق "أ" إلى المناطق "ب" غرب وجنوب المحافظة وتحديداً في بلدتي حوارة و بيت إيبا. والناظر إلى هذه المناطق اليوم وما كانت عليه قبل عشرين عام يدرك بإن السلطات الإسرائيلية قد إنتهجت الإزاحة الحضرية الفلسطينية من المناطق "أ" إلى المناطق "ب" مقابل إزاحة المستوطنين الوافدين إلى داخل الخط الاخضر ونقلهم إلى المناطق "ج".

الحال ذاته في محافظات طوق القدس. فبعد ترسيم مسار جدار الفصل وإعطاء الأولية لإنجازه حول القدس ضمن ما يسمى مشروع " القدس الكبرى"، غضت السلطات الإسرائيلية البصرعن إنتقال مئات الآلآف من فلسطيني القدس للبناء والسكن في مناطق كانت تصنف بحسب إتفاقيات أسلو على أنها مناطق "ب" وفي بعض الحالات "ج" مثل كفر عقب في رام الله، بير عونه و الخضر في بيت لحم. وبذلك استطاعت إسرائيل إزاحة ما لا يقل عن نصف مليون فلسطيني من المناطق المعنية بها، والزج بهم في المناطق "أ" و "ب"، دون الأخذ بعين الإعتبار الكثافة السكانية في هذه المناطق و معدلات النمو السكاني.

لم ينتهي الأمر هنا. فقد شرعت السلطات الإسرائيلية بشق مجموعة من الطرق السريعة الرابطة بين التجمعات الإستيطانية الكبرى في مناطق "ج" بغية ربطها في الداخل الإسرائيلي، وخير مثال على تلك المشاريع مشروع مفترق جبع الذي أتى رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصياً لإفتتاحه، ومشروع النفق الرابط بين القدس و مجمع مستوطنات عصيون جنوب بيت لحم، ومشروع مفترق زعترة و الخط السريع الرابط بين مجمع مستوطنات يتسهار جنوب شرق نابلس والذي باشرت السلطات الإسرائيلية بتنفيذه منذ أشهر قليله بهدف ربط هذه المستوطنات بتل أبيب تمكن مستوطن يتسهار الوصل إليها خلال 45 دقيقة بالحد الأقصى.

عملياً، تم إلغاء المناطق "ب" في معظم الضفة الغربية، ولا غرابة أن تنفذ السلطات الإسرائيلية في المستقبل القريب قرار أحادي الجانب و الانسحاب منها بالكامل على شاكلة إنسحابها من غزة. وقد تكون قد أخذت في الحسبان مناطق عازله لدواعي أمنية عند قيامها بعملية التخطيط لشبكة الطرق في المناطق "ج"، ولكن طالما أبقت على فرض سيطرتها المطلقة على كامل مداخل الضفة الغربية، وطالما تزداد معدلات النمو السكاني الفلسطيني بهذه الوتيرة، فإن إنفجار الفقاعات السكانية الفلسطينية أتٍ لا محاله، ويبقى السؤال ما هو المدى الفعلي لهذا الإنفجار، وهل ستكفي المناطق العازلة التي إقتطعتها السلطات الإسرائيلية للحيلولة دون أن تصل تداعيات الإنفجار إلى التجمعات الإستيطانية الكبرى.