بقلم:  سري القدوة

التحذير من صعود اليمين المتطرف لدي دولة الاحتلال بات امرا مقلقا حيث تتجه دولة الاحتلال وتتحول الى دولة تمارس النازية المطلقة من خلال استمرار عدوانها وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وارتكابها للفظائع والممارسات المنافية للقانون الدولي وتعديها على الحقوق السيادية للدولة الفلسطينية وان تجربة الديمقراطية الاسرائيلية اثبتت فشلها بشكل ذريع كونها تنتج الاتجاه نحو التطرف والنازية.

وتتوغل العنصرية والسادية في الفكر الايدلوجي الاسرائيلي وتكون امتدادا للنازية المطلقة التي تأسست عليها العصابات اليهودية الأرجون وشتيرن والبلماخ والهاجاناه حيث استخدمت اساليب القمع النازي في قتالها مع العرب خلال النصف الأول من القرن الماضي في تأسيس دولتهم عام 1948 ثم تحولت تلك العصابات بعد إعلان ما يسمى استقلال دولة الاحتلال إلى جيش نظامي تحت مسمى ( جيش الدفاع الإسرائيلي ) وتتسع ظاهرة العنصرية مع صعود اليمين الاسرائيلي للحكم من خلال ديمقراطية زائفة لتتشكل وتتبلور مظاهر العنصرية والعبث في سلطة القانون من قبل تكتل اليمين لدي دولة الاحتلال الاسرائيلي.

ويجب على المؤسسات الدولية تعاملها بحظر شديد وإبداء المزيد من الحرص في اتخاذها القرارات وضرورة التدخل لوضع حد لهذا التكتل العنصري النازي الذي بات يشكل خطورة بالغة على المجتمع الدولي وضرورة وضع حد لمثل هذا المد المتطرف وضرورة الحذر خشية أن يتمكن عناصر من اليمين الإسرائيلي من أصحاب الايدولوجيا العنصرية من استغلال الديمقراطية الزائفة من أجل العمل على إيجاد نظام قمعي يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فكل هذا الدمار الذي ينتجه الاحتلال وتلك الموازنات الضخمة التي تخصص لدعم المؤسسات النازية يتم اهدارها من اجل خدمة عنصريتهم وواقع احتلالهم للأراضي الفلسطينية مستغلين القوة العسكرية المطلقة من اجل استمرار قمع ابناء الشعب الفلسطيني بدلا من دعم خيار السلام وحل الدوليتين واحترام قرارات المجتمع الدولي يتم ممارسة الايدلوجية النازية واستغلال النفوذ والقوة من اجل استمرار اعمال القمع واستمرار الاحتلال وإنتاج العنصرية النازية التي اصبحت هي المسيطرة خلال الحقبة العشرية الاخيرة بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يستغل كل الظروف لاستمراره في الحكم ودعم تكتله العنصري على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وقرارات المجتمع الدولي.

يواصل التكتل اليميني العنصري النازي لدي دولة الاحتلال ارتكابه الجرائم والحوادث اليومية البشعة التي تشهدها باحات المسجد الاقصى المبارك وتنفيذ الاعدامات الميدانيه لعشرات الشهداء على الحواجز التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال دون واعز او ضمير حيث يتم اطلاق الرصاص واستخدام القوة تحت حجج واهية ولا تتخذ حكومة الاحتلال اي اجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم بل تشجعهم علي ارتكابها وتمهد لهم الطريق من خلال منحهم حوافز ماليه وتشجيعهم على ممارسة اعمال القتل دون محاكمات واستمرارهم في قمع ابناء الشعب الفلسطيني ومحاصرتهم للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تحت حجة فرض الامن والحفاظ علي سيادة الاحتلال ونفوذه وقوته بعيدا عن سلطة القانون.

بات اليمين النازي المتطرف هو من يتحكم فيما يسمى بالديمقراطية من اجل تدعيم نفوذه واستمرار سيطرته في ظل انحدار وانحلال اخلاقي لمجتمع يعاني من نازية القرارات والمواقف مما يتسبب بخيبة أمل للمجتمع الدولي الذي بات من الضروري تدخله لوقف كل هذا التشابك ووضع حد لدولة تمارس النازية الجديدة وتتستر على كبار القادة النازيين من قادة الاحتلال مرتكبي الجرائم بل ويتم منحهم حصانة من المحاكمة والملاحقة القانونية.