بقلم: د. محمد صعابنه

تعد مرحلة الاقتراع من أهم مراحل العملية الانتخابية لكونها تُعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله بطريقة حرة ومباشرة وسرية وفردية. وحيث نظم القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأنه الانتخابات العامة وتعديلاته، لا سيما في الباب الثامن منه، الأحكام القانونية المتعلقة بهذه المرحلة، وأهمها ما يتعلق بإجراءات الاقتراع الواردة في المادة (83) منه، والتي تنص على "قيام من له حق الانتخاب بالتوجه شخصياً يوم الاقتراع إلى مركز الاقتراع المسجل فيه، للإدلاء بصوته لإحدى القوائم الانتخابية المترشحة". فالتصويت بالوكالة غير جائز وفقاً لأحكام المادة (28 فقرة 2) من القرار بقانون.

وهنا يثار التساؤل التالي: هل يحق للجنة الانتخابات المركزية الخروج عن إجراءات الاقتراع المذكورة أعلاه، وأن تقرر إجراء عملية الاقتراع بصورة الكترونية عن بعد؟؟؟

أجابت على ذلك المادة (115) من القرار بقانون، بنصها:" وفقاً لأحكام هذا القانون تُعد لجنة الانتخابات سجلات الناخبين الفلسطينيين في القدس، ولها اتخاذ أية إجراءات وإتباع أية وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع".

يفهم من هذا النص، أن المشرع الفلسطيني منح لجنة الانتخابات سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ أية وسائل تراها مناسبة – كالتصويت الالكتروني عن بعد- من شأنها تضمن قيام الناخبين في منطقة القدس الانتخابية بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك في حالة تعذر إجراء ذلك وفقاً لما حددها القانون والاتفاقيات الخاصة بالانتخابات في القدس.

وكما خص المشرع في هذا النص منطقة القدس الانتخابية فقط دون غيرها من المناطق الانتخابية الأخرى في فلسطين، نظراً لما تتمتع فيه مدينة القدس من خصوصية، ولأهميتها التاريخية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني، ولتنبؤ المشرع الفلسطيني– في ظل المعطيات الحالية - أن الانتخابات التشريعية والرئاسية الحالية لن تكون مثل الانتخابات السابقة التي جرت في القدس بالأعوام (1996، 2005، 2006م) ضمن إطار الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 1995م. ونذكر أن المواد (1-5) من الملحق تتعلق بالانتخابات الفلسطينية بشكل عام، وفي حين أن المادة (6) منه، تعلقت بترتيبات الانتخابات في القدس، بنصها:" يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات تبعاً لطبيعة هذه المكاتب". 

وجدير بالإشارة، أن نظام التصويت أو الاقتراع الالكتروني عن بعد هو:" استخدام الوسائل الالكترونية لجدولة البيانات الانتخابية والإدلاء بأصوات الناخبين وفرزها وإظهار النتائج الانتخابية بطريقة الكترونية". ويعد هذا النظام بديل استراتيجياً عن نظام التصويت التقليدي، حيث تبنته العديد من دول العالم-(كالنمسا، بريطانيا، أمريكا، كند، سويسرا، والعراق)-، لكونه نظاماً آمناً ومحصناً ويتمتع بالدقة والنزاهة والشفافية والحياد. 

د. محمد صعابنه

رئيس قسم القانون الخاص وعميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية