08-12-2019
broadcast
حركة فتح وانتخابات التشريعي إلى أين ؟!
28نوفمبر، 2019 - 01:22م

بقلم: حسن عبد ربه

تُعتبر الانتخابات حق وواجب للمواطنين كأحد أهم أوجه الحياة الديموقراطية، وممارستها يجب أن تتم بشكل دوري ونظامي بالاستناد لقانون الانتخابات وعملية لا بد منها لتداول السلطة بشكل سلمي وتجديد شرعيات المؤسسات العامة والأطر النقابية والقطاعية المختلفة. 

الحالة الفلسطينية السياسية وان كانت لديها أنظمة وقوانين انتخابية تم تشريعها واقرارها على المستوى الوطني وخاصة بما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي التي تم تشكيله بموجب اتفاقيات أوسلو وشهدت الاراضي الفلسطينية أول انتخابات عام 1996 وثانية عام 2007 بمشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية المختلفة. 

في أعقاب قرار الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متعاقب، ارتفعت وتيرة التصريحات والتحركات الرسمية من المستوى السياسي الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية بهدف اخراج قضية الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة الى حيز الوجود والتنفيذ، وذلك في ضوء قيام الفصائل الفلسطينية بتقديم رسائل خطية بموافقتها على إجراء الانتخابات وفق ضوابط واسس النزاهة، وكل من الفصائل والأحزاب والحركات السياسية تتطلع بعيونها نحو المرحلة القادمة في كيفية خوض الانتخابات !! وكيفية ضمان أفضل النتائج !! وكل فصيل سيعرف حجمه في أوساط الشعب الفلسطيني !!

ولعل حركة فتح من أكثر تلك الفصائل التي تتطلع لكيفية استعادة وكسب ثقة المواطنين عبر صندوق الاقتراع من خلال المشاركة في انتخابات التشريعي والتي تأتي ضمن قانون الانتخاب النسبي الكامل أي إعتبار الاراضي المحتلة عام 1967 دائرة انتخابية واحدة مما يعني عدم ضياع أي صوت لأي قائمة انتخابية مهما كان شأنها .

حركة فتح التي تتطلع للفوز بأغلبية مقاعد التشريعي سواء خاضتها بشكل منفصل أو ضمن تحالفات مع هذا الفصيل أو ذاك دون شك فهي أمام تحديات كبيرة وهائلة على المستوى الوطني لتجاوز تداعيات انتكاسة انتخابات التشريعي السابق.

ومن منطلق الحرص على إعادة المكانة المركزية للحركة في الحياة السياسية الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع فان المطلوب الآن العمل الجاد لخلق اجواء استنهاض الحركة لمواجهة المرحلة القادمة واستحقاقات الانتخابات التشريعية والرئاسية وان إشاعة اجواء الحياة والممارسة الديموقراطية في أوساط الحركة بمؤسساتها واطرها ولجانها وهيئاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وخاصة بما يتعلق بأليات إختيار وتحديد المرشحين في كافة محافظات الوطن آخذين بنظر الاعتبار المتغيرات التي شهدتها الحركة والوطن منذ آخر انتخابات للتشريعي وخاصة من حيث تدافع الاجيال والرغبة العامة في التجديد وافساح المجال أمام وجوه جديدة وضخ دماء جديدة للانخراط في الحياة السياسية العامة بعيدا عن الاستنساخ أو التكرار للشخوص، كل ذلك يعتبرمن أهم التحديات الداخلية في الحركة.

وأمام ذلك فانني ومن خلال هذه الكتابة اجد من المناسب جدا أن اشير الى جملة من المسائل الهامة والتي تدور في أذهان مجموعات عديدة من كوادر الحركة والفعاليات والشخصيات المجتمعية والاعتبارية وحتى المواطنين العاديين .. ماذا ستقدم فتح للمرحلة القادمة .. مرحلة الانتخابات والقوائم الانتخابية !!

هل ستقدم أعضاء من اللجنة المركزية مرشحين ضمن قائمة الانتخابات ؟؟ أم ستحافظ على مسافة تقضي بعدم السماح بأن يتم الجمع بين عضوية اللجنة المركزية وعضوية المجلس التشريعي؟

وهل ستعمل الحركة على زيادة وتكثيف وتيرة البناء التنظيمي المؤسسي بالحيلولة دون ترشح أعضاء المجلس الثوري لعضوية التشريعي من باب انه المؤسسة التشريعية التنظيمية للحركة ويعمل على انجاز السياسات الحركية وانجاح البرامج التنظيمية وايضا من باب إفساح المجال لكوادر حركية وتنظيمية من خارج إطار هذا الجسم لأخذ مكانة لائقة في بناء الوطن وخدمته؟

أم ان الحركة ستتخذ موقف يقضي بعدم تمكين كل من كان عضو في المجلس التشريعي خلال الدورة الاولى أو الثانية من الترشح ضمن القائمة الرسمية على إعتبار أنهم قد أخذوا فرصة كبيرة بالبقاء اعضاء لمدة تراوحت بين 10 إلى 12 سنة بدلا من 4 سنوات وفق قانون الانتخابات ؟ بمعنى انهم مكثوا أعضاء في المجلس التشريعي بما يوازي 3 دورات انتخابية تقريبا ؟!

أما من هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني والذي هو الحاضنة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ونظرا لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني فان عضوية المجلس الوطني أوسع واشمل من التشريعي ضمن المسؤولية الوطنية فهل من الضروري أن يتم الزج ببعضهم لخوض انتخابات التشريعي ؟؟ أم سيتم الاكتفاء فقط بعضويتهم في المجلس الوطني ؟!

الوزراء أو من شغل منصب وزير أو رئيس هيئة حكومية أو محافظ في السلطة الوطنية لسنوات عدة نجح أو أخفق في منصبه هل هناك داعي لاعادة تجريبهم والزج ببعضهم لخوض الانتخابات التشريعية ؟؟!!

الآمال المعقودة على حركة فتح في هذه الانتخابات كبيرة جدا وعظيمة أيضا فهل ستلجأ الحركة لاستبعاد من ترشح سابقا خارج سياق القرار والقوائم التنظيمية؟ وهل ستعمل بكل قوة لاستبعاد أصحاب النفوذ السلبيين عن خوض هذه العملية الانتخابية ؟؟!

اعتقد ان الاجابة على هذه التساؤلات وغيرها يحتاج الى قرار وسياسة تنظيمية استراتيجية لرسم معالم المرحلة المقبلة وطنيا وتنظيميا ، وهذا دون شك يستوجب وجود موقف من قيادة الحركة في اللجنة المركزية و أو المجلس الثوري.

ويبقى التساؤل الذي يحتل حيزا كبيرا من التفكير والذي يتعلق بآليات اختيار وتحديد المرشحين ، هل ستتم عبر غرف الابواب المغلقة ؟؟ أو بمشاورات هنا وهناك ؟؟ هل سيتم اسقاط الاسماء على قواعد الحركة والمواطنين ؟؟ أم سيتم تجريب استطلاعات الرأي ؟؟ أم سيكون هناك جهد حقيقي وجاد نحو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار الحركي لبلورة واختيار المرشحين من مختلف محافظات الوطن ؟ أي هل سيتم منح هذا الجزء من العملية الانتخابية لكوادر وقيادات الحركة في مختلف المحافظات وفق محددات وضوابط واضحة على نحو يتم فيه تجاوزسلبيات تجربة البرايمرز خلال الاعداد للانتخابات التشريعية السابقة واستخلاص العبر منها؟

أرى أن بالإمكان استنهاض كافة عناصر القوة في الحركة خلال الانتخابات القادمة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بما يتعلق بتحديد المرشحين المحتملين وبهدف الحيلولة دون تعزيز الجهوية والعصبوية وتحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش أو الاستثناء لكوادر وقيادات الحركة في المراحل المتعاقبة، ولاستنهاض الكل الفتحاوي للمرحلة القادمة، حيث كان لكل منهم دور ومكانة تنظيمية ووطنية ضمن مواقع المسؤولية في مراحل مختلفة، ولا بد من إعادة مشاركتهم في صنع القرار التنظيمي والوطني المصيري.

أعتقد أن الذهاب نحو عقد مؤتمرات تنظيمية لكل محافظات الوطن بواقع مؤتمر لكل محافظة (مؤتمر التشريعي) بحيث يشارك في هذا المؤتمر المستويات والهيئات التنظيمية المختلفة والتي تستوعب كافة مراحل العمل التنظيمي وتدافع الاجيال والتي تضم الهيئات القيادية المتعاقبة منذ الانتفاضة الاولى والتي تشكلت خلالها أنوية البناء للمؤسسات التنظيمية في أرض الوطن بحيث تتكون عضوية (مؤتمرالتشريعي) من الاخوة والاخوات كوادر الحركة في كل محافظة والذين شغلوا وتعاقبوا على أحد مواقع المسؤولية التنظيمية في اطر ومؤسسات وقطاعات الحركة وهم على النحو التالي:

1-امناء سر واعضاء لجان الاقاليم المتعاقبة.
2- اعضاء لجنة الساحة.
3- أعضاء اللجنة الحركية العليا.
4- الهيئة القيادية الحركية في قطاع غزة.
5- المتعاقبين على عضوية المجلس الثوري.
6- المتعاقبين على عضوية المحلس التشريعي. 
7- أعضاء المجلس الاستشاري.
8- أعضاء المجلس الوطني.
9- أعضاءاللجان التنظيمية المتعاقبة في المناطق التنظيمية.
10- أعضاء المكاتب الحركية للقطاعات المختلفة من شبيبة ومرأة ومتقاعدين عسكريين ومهندسين ومحامين واطباء وصيادلة وصحفيين وكتاب واكاديميين وفنانين .. إلخ.
11- ممثلي الحركة في الاتحادات والنقابات المهنية.
12- ممثلي الحركة في مجالس إدارة الاندية والجمعيات .
13- الهيئات الادارية المتعاقبة في حركة الشبيبة الطلابية في المعاهد والجامعات وممثلي الحركة في إتحاد مجالس الطلبة .
14- ممثلي ومرشحي الحركة لعضوية المجالس البلدية والهيئات المحلية بشكل متعاقب لهذه الفئات كافة .
15- أن يشارك في هذا المؤتمر الاسرى المحررين والاسيرات المحررات ممن أمضو في سجون الاحتلال أكثر من سنتين .
16-  اعضاء إدارة التجمع الوطني لأسر الشهداء.
17- الجرحى المعتمدين لدى مؤسسة الشهداء والجرحى.
18- أعضاء القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الاولى وممثلي الحركة في لجان التنسيق الفصائلي .
19- ممثلي الحركة في عضوية لجان المقاومة الشعبية.
20- أعضاء المؤتمر الحركي العام السادس والسابع.

إن العمل وفق هذا المنظور لانتخاب مرشحي الحركة ليكونوا جزء من القائمة الانتخابية بآلية واضحة العضوية من شأنه دون شك إرساء قاعدة عمل ديموقراطية ومسؤولة لاستنهاض الكل التنظيمي، ولتكن عملية الانتخاب على مرحلتين:

المرحلة الاولى:  يكون الانتخاب لضعف العدد المطلوب من كل محافظة للمنافسة على عضوية المجلس التشريعي وذلك لترشيد عدد المتنافسين الى الضعف فقط.

المرحلة الثانية: يكون جولة انتخابية ثانية لانتخاب العدد المطلوب وفق ما تحدده قيادة الحركة لكل محافظة على أن يعتبر المتنافس الداخلي ناجح في هذه العملية بحصوله على 25% من أصوات المقترعين على الاقل، وفي حال عدم حصول أي متنافس من المتنافسين على هذه النسبة تقوم قيادة الحركة بحسم والتقرير في ذلك لاستكمال العدد المطلوب والمحدد للمحافظة.

وفي حال وجود (كوتا) أي كانت مبرراتها للمرأة أوعلى أساس الدين أن يتم معالجتها ضمن شمولية القائمة على مستوى الوطن.

ولبلوغ ذلك لا بد من تشكيل لجنة مشرفة مركزية على إنجاز ذلك من حصر للعضوية والشروع في الاجراءات التنفيذية ويرأس الفرعية في كل محافظة عضو لجنة مركزية وأعضاء من المجلس الثوري وكادر حركي من كل محافظة ممن لن يكونوا منافسين في العملية الانتخابية الداخلية.

currency أسعار العملات
08 ديسمبر 2019
العملة
سعر الشراء
سعر البيع
الأخبار الرئيسية
الاحتلال يعتقل طفلة قرب الحرم الابراهيمي
الاحتلال يعتقل طفلة قرب الحرم الابراهيمي
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد
نتنياهو يدعو لانتخابات بينه وبين غانتس
نتنياهو يدعو لانتخابات بينه وبين غانتس
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد
مصرع 35 شخصا على الأقل جراء حريق مصنع في نيودلهي
مصرع 35 شخصا على الأقل جراء حريق مصنع في نيودلهي
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد
الأكثر مشاهدة
32 عاما على
32 عاما على "انتفاضة الحجارة"
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد
مناورات جوية إسرائيلية تبدأ اليوم
مناورات جوية إسرائيلية تبدأ اليوم
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد
برجك اليوم
برجك اليوم
08ديسمبر، 2019
اقرأ المزيد