بقلم: حمدي فراج 

السؤال الاول لحركة فتح ، التي بدون ادنى شك ستفوز في اي انتخابات بنسبة تترواح بين 25- 40% ، السؤال : لماذا لا تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية في يوم انتخابي واحد وعلى قسيمة انتخابية واحدة ؟ لماذا هذا "التدريج" الذي يعني اقل ما يعنيه توفير مبالغ مالية طائلة وصلت في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة ما يناهز نصف مليار شيكل ، عندنا ، لا يعرف احد كم تكلف ، لكن ، اذا ما حسبنا تعطيل الحياة الرسمية وحركة الانتاج وتعطيل المواصلات وأعمال الدعاية والطباعة والحملات الانتخابية التي لن تخلو من رشى على اشكال مختلفة ، فإن الارقام ستقفز الى ما يقارب الرقم الاسرائيلي . يقال ان انتخابات البلديات التي جرت قبل ثلاث سنوات كلفت ثمانية ملايين دولار ، وهي اقتصرت على الضفة دون غزة ، وبالتأكيد ان الرقم اقتصر على تكاليف الانتخابات بشكل مباشر فقط ، بمعنى ان تعطيل مئة الف موظف عمومي بمعدل مئة شيكل لكل واحد يوميا ، فإن الرقم يتجاوز العشرة ملايين . 

السؤال الثاني لحماس التي بدون ادنى شك ستفوز في اي انتخابات بنسبة تتراوح بين 25 – 40 % ، السؤال : لماذا وافقت فجأة على الانتخابات التدريجية بعد ان كانت رافضة لفكرة الانتخابات من اصلها وجذرها ؟ أكيد ان هناك "كلمة سر" همستها فتح  في أذن حماس فغيرت الاخيرة موقفها مئة درجة ، ناهيك ان هناك في جسم هذه الحركة من يحرص ان لا يتم تبديد سلاحها وسلاح المقاومة الثقيل الذي عكف على تصنيعه وتجميعه وتركيمه حتى اصبح على ما اصبح عليه اليوم ، واكيد ان هناك في جسم الحركة من لا زال ينظر الى الانتخابات على انها حرام شرعا ، ومن ينظر الى المسائل نظرة اقرب ما تكون الى الذرائعية منها الى البرغماتية مفادها : بلاش نطمع في الضفة فنخسر غزة . 

من حق الناس "الشعب" معرفة الاجابات الصحيحة على هذه الاسئلة المحيرة ، دون ذلك ، فإنهم سيتهامسون ، ثم يتكهنون و يجتهدون في ايجاد اجابات قد لا تكون صحيحة او محقة ، لكن القيادتان الحاكمتان هنا وهناك ، هما المسؤولتان عن هذا التكهن والاجتهاد ، بما في ذلك نسبة كبيرة منهم غير مصدقة ان الانتخابات سترى النور ، رغم اجواء التفاؤل الايجابية التي تحققت حتى الآن ، واصبحت مادة اعلامية لتلفزيوني فلسطين والاقصى ، صحيح ان احدهما لم يستضف ذاك المسؤول السياسي على شاشته بعد ، لكنه يستضيف مسؤوليه الذين يتحدثون عن الانتخابات بايجابية شديدة ومدى اهميتها وشفافيتها والتنازلات التي قدمها من أجل اجرائها . أما المواقع الاعلامية التي تم اغلاقها بقرار من قاضي صلح في رام الله ، والتي لا يبشر اغلاقها بانتخابات ديمقراطية ، فقد وعد رئيس الوزراء بدراسة إعادة فتحها .