سباق محموم بين وسائل الاعلام المحلية على النشر، يدوس معه الدقة والموضوعية، إذ بدأت الاذاعات المحلية والمواقع الاخبارية بالتناول الساخن لجريمة قتل إمراة في رام الله يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "محام مخمور يقتل زوجته بالة حادة إثر خلاف نشب بينهما" وفي التفاصيل التي نشرت أن " الزوج يحمل الهوية المقدسية، وعاد الى البيت في الواحدة ليلا... الخ". وإذا سألت عن المصدر فلن تجد الاجابة.

هذا ما اعلنته وسائل الاعلام المحلية، على الرغم من ان مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة محافظة رام الله الرائد أشرف مطلق قال في صبيحة يوم الثلاثاء أي بعد ساعات من وقوع الجريمة أن " الجريمة وقعت، وأستدعيت النيابة لمعاينة الجثة الموجودة في مجمع رام الله الطبي، والزوج حتى اللحظة لا يمكن إستجوابه لأنه في حالة لا تسمح بذلك، حيث أن أولى حلقات الاتهام ستبدأ بالزوج"، ولم يوضح إن كان الزوج مخمورا أم لا.

لوحظ أن الاعلام حكم على الزوج أنه قاتل، فإستبق بذلك حكم القضاء، على الرغم من أن الشرطة بينت أن النيابة ستتوجه لمعاينة جثة المرأة، ولو وضعنا إحتمالات فإن المرأة قد تكون إنتحرت، أو قتلها احد ما، أو قتلها زوجها، ما يعني أن الاعلام أخذ إحتمالا من ثلاثة وقدمه للجمهور على أنه الحقيقة (الزوج قتل الزوجة)، حتى وإن كان صحيحا فلا يجوز ذلك.

نشر الاعلام المحلي أن سبب قتل الزوج لزوجته خلاف نشب بينهما، مع ان الزوجة مقتولة والزوج في حالة هذيان أو هستيريا كما وصفتها الشرطة، لذا من الصعب التحقق من قوع خلاف أو أن الخلاف كان سببا للإقدام على القتل.

ذكر الاعلام المحلي أن القاتل محام مخمور يحمل هوية القدس، وفي هذا توصيفات تحمل من العنصرية المقيتة ما قد يؤثر في نظرة الجمهور نحو "المحامي" بشكل عام  ونحو "حملة الهوية المقدسية" لأن الحقيقة تقول أن لا علاقة بين جريمة القتل ومهنة المحاماة أو حملة هوية القدس.

في تغطية هذا النوع من الجرائم فإن الحكمة تتطلب عدم ذكر حالة القاتل أو المقتول، عبر القول "مخمورا" أو "هائجا" او غيره من الاوصاف، لأن تغطية الجرائم في الاعلام، تتطلب الدقة في معرفة التفاصيل المعلوماتية وليس الوصف القائم على توقعات الناس، وهنا تبرز خطورة الاعتماد على مشاهدات الناس لجريمة ما لأن الانفعالات النفسية للسكان أو الجيران في هكذا حالة قد تؤدي الى تهويل الرواية من قبلهم.

في ذات الثلاثاء الماضي، إشتكى مدير مركز علوم الارض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك من النقل الصحفي لتصريحاته بعد الزلزال الذي وقع في فلسطين قبل عدة أيام، حيث قال إن احد الصحفيين سأله هل تتوقع أن تتعرض فلسطين للزلازل مستقبلا؟ حيث يتسائل الدبيك ومن يمكنه أن لا يتوقع ذلك؟ فلسطين كغيرها معرضة لخطر الزلازل، فكانت إجابته نعم. ثم سأله الصحفي كم إقصى قوة ممكن أن تكون لهذه الزلازل؟ فأجابه الدبيك 7 درجات على مقياس ريختر. فخرج علينا الصحفي بعنوان يقول "د.دبيك: فلسطين ستتعرض لعدد من الزلازل خلال الفترة المقبلة"، وفي تفاصيل الخبر أن الدبيك يؤكد أن قوة الزلازل التي ستصيب فلسطين ستصل الى 7 درجات. وهو ما ينفيه الدبيك لأن ناقل الخبر ببساطة يبحث عن العناوين الرنانة، دون الاكتراث بمدى الاثر السلبي الذي يمكن أن يقع جراء هذا النوع من الاخبار.

التغطية الاعلامية المحلية تفتقد في الغالب الى حلقة مهمة من حلقات بناء القصة الصحفية وهي إخضاع المعلومات للفحص قبل نشرها، وهذا لا يتم الا اذا اقتنع الصحفي ومؤسسته الاعلامية أن الدقة أجدر بالرعاية من السرعة في النقل. فالتدريب الاعلامي يجب أن يتركز على هذه الحلقة الضعيفة لتقويتها، كما أن المؤسسات الاعلامية مطالبة بنظام فعال لفحص المعلومات قبل نشرها، ومحاسبية جدية لمن ينشر دون أن يدقق.