قضت "المحكمة الإسرائيلية العليا" بصورة مؤقتة بتجميد قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ردا على التماس أصحاب الأراضي.

وجاء في وثائق المحكمة أن القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير/ شباط، ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار حكومي.

وجاء قرار المحكمة هذا ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، إضافة إلى عدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

وأدان تيار اليمين الإسرائيلي على الفور قرار المحكمة، الذي ادعى أنه يضعف سيادة البرلمان، واعتبره عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المشارك في الحكومة "تدخلا خطيرا من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".

وكان المدعي العام للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت حذر من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".

ولقي القانون شجبا دوليا، وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا".