إيهاب الريماوي - تحاول الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحقيق "انتصار" وهمي في ظل حالة الخلاف القائمة بين الحكومة من جهة وأجهزة الأمن من جهة أخرى، التي أكدت فيه الأخيرة أهمية استمرار وجود البوابات الالكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

سعى نتنياهو جاهدا للالتفاف على خلافات حكومته مع أجهزة الأمن، بتركيب كاميرات مراقبة أو أجهزة "المسح الضوئي" مثبته على أبراج حديدية على بوابات المسجد الأقصى، حيث تم نصب عدد منها على مدخل باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

وحسب نشطاء، فإن هذه الكاميرات المتطورة، أخطر بكثير من البوابات الالكترونية، فهي ليست كاشفة للمعادن فقد بل تحتوي على مجسات تظهر الشخص شبه عار بمجرد المرور بجوارها.

ويضيف النشطاء، أن هذه الكاميرات تم تركيبها في بعض المطارات العالمية عام 2010 لفترة قصيرة بحجة "الحرب على الإرهاب"، وتم نزعها بعد ضغوط شعبية لاعتبارها تدخلاً في الأمور الشخصية وتجاوزاً على حقوقهم، وحينها اعترض المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كورشوف على تعميم استعمال أجهزة المسح الضوئي في المطارات الأوروبية.

ووفق منظمة "اكشن اون رايتس فور تشيلدرن" لحقوق الإنسان، فإن أجهزة المسح الضوئي تشكل خرقا لقانون حماية الأطفال المعتمد من 1978، كما حذرت حينها منظمة "ليبرتي" للدفاع عن حقوق الإنسان من هذه الأجهزة معتبرة إياها "تعرية الكترونية"، وهذا ما أكدت عليه الناطقة باسم الداخلية الألمانية غابريلا هيرماني عام 2008 حيث قالت: "يمكنني أن أقول لكم بكل وضوح إننا لن نشارك في هذه الحماقات".

"هذه الكاميرات الذكية، لا يمكن تشبيهها بتلك الموجودة في المطارات، ففي المطارات توجد لدواع أمنية كالتهريب مثلاً، أما الأماكن المقدسة فهي للعبادة ومن يدخلها يقصد الصلاة، فلا يمكن بشكل من الأشكال وضعها على مداخل المسجد الأقصى المبارك"، يقول الخبير العسكري واصف عريقات.

ويضيف عريقات: "لا تختلف هذه الكاميرات بالمطلق عن البوابات الالكترونية، في التضييق على المصلين، ولا يمكن القبول بها، لأن أماكن العبادة مضبوطة عقائديا من قبل المسلمين أنفسهم، فكيف يمكن أن يفرض على المصلين التفتيش والإهانة اليومية لخمس مرات؟".

ويرى أن إسرائيل ستتراجع عن إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، في حال استمرار صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه الاجراءات، خاصة أن هذه الكاميرات والبوابات الالكترونية تعد اختراقاً للمحرمات الدينية والعقائدية والرمزية والوطنية، وكل هذه الاختراقات لا يمكن للشعب الفلسطيني القبول بها.

بدوره، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أكد رفض المرجعيات الوطنية والدينية في القدس لمثل هذه الإجراءات الجديدة لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع الى ما قبل الرابع عشر من تموز.

وأشار المفتي العام، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات الاحتلال وقال: "طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 تموز، مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال".

"الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال، فنحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه". قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.