الشرطة تحذر: سجن وغرامات مالية لسائقي المركبات غير القانونية

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-09-10 13:09:29

الشرطة تحذر: سجن وغرامات مالية لسائقي المركبات غير القانونية

بيت لحم 2000 -  حذر الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، من مخاطر تفاقم ظاهرة المركبات غير القانونية، التي بلغت 50 ألف- 80 ألف مركبة، مشيرا الى أن الشرطة شنت حملة في الفترة الأخير بهذا السياق.

وأضاف ارزيقات في حديث عبر برنامج "عمار يا بلد" الأسبوعي الذي يقدمه الزميل جورج قنواتي، اليوم الخميس، أن الإجراءات تتمثل في توقيف كل من يقود مركبة غير قانونية، وتحويله للنيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه بسجنه لفترة قد تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وغرامة مالية قد تقدر بـ 200 إلى 500 دينار أردني.

وأشار إلى أن محكمة الصلح في مدينة نابلس قامت بالحكم بالسجن لمدة شهرين وغرامات مالية على شخصين بتهمة قيادة مركبات غير قانونية.

وشدد ارزيقات أن الإجراءات ستكون مستمرة وبشكل دائم دون توقف من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في جميع المحافظات لمحاولة التخلص من المركبات غير قانونية بكل الوسائل والطرق.

ودعا ارزيقات المواطنين الى التخلص من هذه المركبات، وعدم قيادتها، مشيرا الى أن كافة الجهات الرسمية والشعبية أجمعت على انه يجب التخلص منها.

وأشار إلى أن بعض القرى مثل "قبلان" وقّعت ميثاق "شرف" من البلدية والعشائر والمؤسسات، طالبت فيه الجميع بضرورة التخلص من المركبات "المشطوبة"، وأكدت فيه أن كل من يقود تلك المركبات سيعتبر خارجا عن الإجماع في القرية، وسيتم إتخاذ إجراءات بحقه.

كما أشار ارزيقات إلى أن الشرطة شددت من تلك الإجراءات مع بداية العام 2017، للتخلص من تلك الظاهرة باعتبارها أخطر ظاهرة مرت على المجتمع الفلسطيني، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة أنها مصدر للقتل، و"مفاتيح للموت"، وتضرب الإقتصاد الوطني، وترتكب من خلالها الجرائم دون تحديد مالكها، ولا تخضع للصيانة الدورية، وأجزاءها الرئيسية كـ"الفرامل" والإطارات تالفة.

ودعا ارزيقات كل من يملك مركبة غير قانونية بالتخلص منها، أو الإسراع في تسليمها للشرطة لعدم تعريض نفسه للمسائلة القانونية.

وأوضح ارزيقات ان الإجراءات العقابية للمخالفين في هذا السياق تتمثل بتوقيفهم لمدة 24 ساعة لدى الشرطة، و48 ساعة لدى النيابة العامة، وتوجيه العديد من التهم له، مثل قيادة مركبة بحالة تعرض حياة المواطنين للخطر، وقيادة مركبة غير مسجلة، وقيادة مركبة لا تحمل ترخيص وتأمين، وحيازة أموال مسروقة، والمتاجرة بأموال مسروقة، مشيرا الى أن جميعها مواد قانونية موجودة في قانون المرور الفلسطيني.

 

المصدر:

الملخص:

أخبار ذات صلة